هاني سري الدين: محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر

 طالب النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ، بمراجعة 4 ملاحظات على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018 /2019-2021/ 2022 المعروض على الجلسة العامة للشيوخ اليوم، والنقطة الأولى تتعلق بمحو الأمية المستهدف في خطة هذا العام، مؤكدًا أن هذه المسألة لم تواجه بالأهمية نفسها التي واجهت بها الحكومة أمورًا أخرى.

 

 أضاف "سري الدين"، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن محو الأمية البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر، ولنا مثال في شمال الصعيد، نسبة الأمية 35%، وهو ما انعكس على نسبة الفقر، موضحًا أن ما رود من مجهودات لا تليق بخطورة هذه القضية، 25% من المصريين أميون، ومن ثم فـ30% تحت خط الفقر، وليس من المعقول أن يكون في الخطة أن يكون العلاج فصل محو أمية، أرجو أن تكون المسألة في أولويات خطة التنمية إلا من خلال محو الأمية.

 

 وتابع سري الدين بأن نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكليه 25% استثمارات عامة، و25% استثمارات خاصة، وأن هناك نسبة ارتفاع 61%، إلا أن النسبة لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص، الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خط التنمية، لم نحقق ما نصبو إليه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم نحقق دمج

الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص.

 

 واقترح سري الدين أن تكون على أجندتنا خريطة الاستثمار، خطوة الإصلاح التشريعية لا تنمية من دون معدلات استثمار، وآن الأوان لتحقيق التنمية المستدامة في الاستثمار الخاص، ولن يكون هناك تنفيذ هذه الخطة من دون وجود أجهزة تنفيذية قادرة على تطبيق هذه الخطة إلى واقع، ولنا أسوة حسنة في القطاع المالي المصرفي، وأرجو أن تكون هناك خطة واضحة في الاستثمار والتنمية.

 

 وتساءل سري الدين، أين خطة تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وقطاع الكهرباء، لا تنمية إلا إذا تحقق تنمية في هذا المجالات.

 ولفت إلى أن الحكومة على حق في أنه لا مجال في النمو الاقتصادي إلا بالتنمية الحقيقية في الزراعة والصناعة والخطة، ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لأن نسبة الزراعة قلت في الخطة، ولا يوجد أي استهداف للمساحات، ووجدنا استهدافًا في المحاصيل فقط.