وزير الخارجية من البرلمان: مصر ستتصدى لأي ضرر مائي بسبب سد النهضة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر مازالت تعمل فى إطار مفاوضات سد النهضة، مؤكدا علي أن هناك   قدر من التعنت من الجانب الأثيوبي، و المرونة من الجانب المصري والسوادني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من إثيوبيا.

 

ولفت وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة الشئون الافريقيه برئاسة النائب شريف الجبلي بأن الدولة المصرية بدأت مفاوضات سد النهضة منذ فترة طويلة وكان أخرها جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا يومي ٤ و ٥ أبريل الحالي، وشهدت جميع  المفاوضات قدر عالي من التعنت من الجانب الأثيوبي  وعدم الرغبة في التوصل الي اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا.

 

وتابع شكري خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ، دائما نسعي للتوصل إلي حلول للتشاور والتواصل وهناك طرح لتدعيم دور المراقبين لهذه المفاوضات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي واتاحة فرصة للمراقبين لتوفير بعض الحلول لعدد من القضايا الفنية التي لم تتم في كينشاسا نظرا لاعتراض الجانب الأثيوبي.

وشدد شكري ، لمسنا تشدد في الموقف الاثيوبي ولكن من الأهمية أن نستمر في سعينا حتي لو كان الوقت قليل، للتوصل إلي هذا الاتفاق ، وكذلك حتي يكون واضح أمام المجتمع الدولي أن هناك تعنت إثيوبي أدت لهذه النتيجة حتي عندما نلجأ إلي المجتمع الدولي ونحمله بمسؤلياته في هذا الشأن يكون واضح تماما ان مصر قد استنفذت كل الجهود المبذولة للتوصل الي اتفاق، وأن الأعمال الاحادية التي قد تتخذ لها واقع وأثر ضار علي دولتي المصب مثلما كان الحال في العام الماضي بالنسبة للسودان وقد يكون أخطر بكثير هذا العام ، مطالبا المجتمع الدولي أن يضطلع بمسئولياته وحماية الضرر الواقع علي دولتي المصب.

وتابع بحكم الرؤية بعيدة المدي للقيادة السياسية لمصر علي مدي العهود الماضية والجهد الذي بذلته مصر لاقامة السد العالي والادارة الرشيدة لمواردها المائية والانفاق علي وسائل الري الحديث واعادة تدوير المياة والتحلية وخلافة ، ولكن في المقام الأول وجود السد العالي وخزانه يعطي مصر القدرة علي استيعاب كثير مما يترتب علي ملئ خزان سد النهضة ، ولكن هذا أمر يتم تقديره من الناحية الفنية.

 

و فيما يتعلق بالخطوات القادمة مرهون بمدي الضرر الذي يقع علي مصر في حالة عدم وجود ضرر نظرا لوجود وفرة في مياة الفيضان والقدرة علي اعادة ملئ خزان سد أسوان يمكن تصور بأن الأمر يسير بدون وقوع ضرر علي مصر أما اذا وقع ضرر فهنا تعمل كل أجهزة الدولة علي التعامل مع هذا الضرر والتصدي له وازالة أي أثار له ، وكل الامكانيات والقدرات متوفرة لدي الدولة وأجهزتها المختلفة .

نقدر ونهتم للضرر المحتمل الكبير الذي قد يقع علي أشقائنا في السودان في ظل قرب الملئ الثاني لخزان سد النهضة بعد ثلاث أشهر وهذا شئ لا نرتضيه

ولكن التقييم الفني يشير أنه لن

يقع ضرر علي مصر حال قيام الجانب الأثيوبي بالملئ الثاني وهذا في اطار التوقع ولكن كل شئ مرهون بدراسات وتقييم دقيق علي أرض الواقع لما يحدث بالفعل وأجهزة الدولة ترصد كل ذلك بشكل يومي لأن هذه القضية وجودية وقضية حياة ومرتبطة بحياة الشعب المصري ولا تهاون فيها ولا تعامل معا إلا بكل جدية والتزام.

 

و ردا على سؤال رئيس للجنة الشئون الافريقية حول نية اثيوبيا اقامة سدود اخرى قال وزير الخارجية " لديهم  مشروعات للسدود  على النيل الازرق و هذه الامور يجب ان تخضع لقواعد القانون الدولي لتكون مثال يحتذى به في كل السدود اللاحقة دون اثقال على الجانب الاثيوبي و بما لا يضر بدول المصب في اطار قواعد الانهار العابرة للحدود و عدم الاضرار الجسيم و عدم تجاوزه

 

وقال وزير الخارجية " من  حق الدولة المتضررة ان تحافظ على حقوقها و  حقوق شعبها و اي سدود لانهار عابرة للحدود يجب ان تخضع للدراسات  الانشائية و التاثير البيئي و خاصة التاثير على دول المصب بخلاف دراسة الجدوى الاقتصادية و البيئية. و عدم الاضرار بالدول الأخري

 و قال وزير الخارجية " لم يتم موافاة الجانب المصري و السوداني بالدرسات  الكافية التي يتطلبها بناء السد .

وحول تمويل للسد من عدد من الدول الصديقه المشاركه في بناء سد النهضه اكد شكري بان جميع الدول والموسسات الدوليه لم تستجيب الي طلبات تمويل سد النهضة لعلمهم بان السد خلافي ولايوجد اتفاق علي بين الدول العابره للنهر ، ولايوجد تمويل مباشر للسد ، وبالتالي امتنعت الدول عن التمويل وتعتمد اثيوبيا في تمويل السد علي تبرعات الاثوبيين في الخارج وبعض المساعدات الانسانيه من الخارج .

ولفت شكري بان هناك بعض الشركات التابعه لبعض الدول الصديقه تعمل في بناء السد بقصد الربحيه وتحقيق ارباح اكثر ولكن دون مشاركه رسميه دوليه في بناء السد .