إقرار اتفاقية بـ2 مليار و256 مليون يورو من الاستثمار الأوربي لتطوير مشروعات النقل في مصر
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتطوير بعض مشروعات النقل والبنية التحتية بمصر.
وتتضمن المشروعات وفق الاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفق الاتفاقية، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو والتي سيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزء منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى .
وتتضمن الاتفاقية عدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أن الاتفاق يأتي إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر يمثل هدف من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية
وتساعد البنية التحتية لقطاع النقل في مصر على ترتيب مصر عالميا على مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت مصر مؤخرا 90 مركزا دفعة واحدة لتصل للمركز رقم 28 عالميا بنهاية 2019 كما كما ينعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق حيث تقدمت مصر 26 مركزا في مؤشر التنافسية العالمى كما تقدمت في مؤشر البنية.
هذا وقد نعى رئيس مجلس النواب منذ قليل قرينة المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والتي وافتها المنية منذ ساعات قليلة، ووقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روحها.
جاء ذلك قبل أن يرفع المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء.