"حقوق إنسان الشيوخ" تستنكر بيان المجلس الدولى وتؤكد: الملف مسيس

تابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بيان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي تضمن معلومات عن أوضاع حقوق حقوق الإنسان بالبلاد والتي جاءت علي نحو ملئ بالمغالطات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصريه، وتتبنى الدولة المصرية سياسة تشريعية كاملة تعمل على حماية ودعم وتعزيزِ حقوق الإنسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقاً مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم، أن دور مصر في محاربة الإرهاب الذي تم الإشادة به يحمي المجتمع المحلي و الإقليمي و الدولي ممن يعملون خارج القانون، وأن الدولة المصرية تراعى القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقاً للأولويات والاحتياجات والإمكانات المتاحة، وذلك بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.

وأشارت اللجنة فى بيانها، إلى أن التقرير اعتمد على مصادر غير أمينة ولاتعلم جهود الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على كافة الاصعدة، حيث شاع استغلال مصطلح "حقوق الإنسان" من

جانب كثير من غير ذوي الاختصاص لأغراض سياسية وفي سياقات مغلوطة، فى الوقت الذى تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات ارهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.

وأهابت اللجنة، بجميع المهتمين التحقق من صحة ماتقوم بنشره والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة المصرية للتأكد من المعلومات، وأن تعتمد على القوات الرسمية فى الحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد على التقارير المعلبة او المصادر التي لها مصالح شخصية مع الدولة المصرية وتستغل هذا الملف فزاعة بعد تسيسه.