البرلمان يوافق من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي  من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري.

 

واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكدا ، أن مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.

 

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور، هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.

 

وأضاف التقرير، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتى:-

أولًا: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتى:

حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه  فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.

 

الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

 

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه.

حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

الاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى.

حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

 

ثانيًا: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزراة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفى من التلوث.

 

ثالثًا: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

 

رابعًا: الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.

 

خامسًا:  إشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط لمستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلى والإقليمى والقومى تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلًا على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.

 

سادسًا: وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.

 

سابعًا: الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد

المائية والرى والتي انتهى الغرض من تخصيصها على أن يحدد الوزير تسليمها بالكامل لأملاك الدولة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء منها  لدعم أنشطة تحسين وتطوير شبكات ومرافق ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفق مع أحكام القانون المدنى.

 

ثامنًا:  معالجة العوار القانوني الذي شاب القانون القائم وخلوه من التعاريف الدقيقة والمحددة للألفاظ والمصطلحات المتعلقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخلل في إجراءات التطبيق، فضلًا عن وضع آلية لتحصيل تكاليف أعمال الإحلال والتجديد للمصارف المغطاة وإنشاء المساقي المطور.

 

تاسعًا: الحد من التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون المعروض بما يشكل رادعًا حقيقيًا للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

 

واكدت النائبه الوفديه سهام بشاي ان المياة هي اصل كل شي وان نقطة المياة تساوي حياة للحيوان والنبات والانسان وكما قال الله في كتابه " وجعلنا من الماء كل شي حي  " وارجو اعداد خطة لمواجهه القنوات المغرضه اللي تروج اننا بنزيد علي كاهل الفلاح باعباء زيادة .

 وطالبت بشاي خلال الجلسه العامه اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري ان تقنن مسائلة الرسوم والاسعار  وميكنش اللي عنده 5 قراريط زي اللي عنده 5 فدادين وكلها في اطار دعم الفلاح والمحافظه علي الثروة القوميه وتتماشي مع الخطط الاستراتيجيه التي اعتدمدتها القيادة السياسيه

وطالبت بشاي بحملات ونشرات للتوعية الفلاح بشان اهميه المياة وترشيد الاستهلاك ودعم الفلاح ، وتكون مضاده للشائعات تساهم فيه كل اجهزه الدولة وزراة المري تحمي المياه ووزارة البيئة تؤكد علي ضرورة القضاء علي مخلفات البيئة ووزارة الاعلام تواجهه القنوات المغرضه .

واكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات،أنه يجب أن يكون هناك دعما لوزارة الري في هذا الوقت، ونؤكد أننا خلف القيادة السياسية للدوله المصرية، ووزارة الري.

 

وأعلن ، موافقته المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري،لافتا إلى أن هذا القانون يعتبر أمن قومي استراتيجي ولابد من أخذه في موضع الاعتبار.

وطالب بفض الاشتباك بين وزارة الري ، ووزارة التنمية المحلية،ووزارة النقل والمواصلات حول قانون النقل النهري.

وطالب عابد ، بضرورة وجود حملات توعية باهمية المياة مؤكد أنه لاتوجد اعلانات توعية ولدينا ٥٥ مليار ونص متر مكعب من مياه النيل يجب ان نحافظ عليها ونستفيد منها اقصي استفادة ، كما طالب بوضع اسس واضحة وصريحة لتقنين وضع اليد على الأراضي.