مقترح برلماني لتطوير الاختبارات الدولية المكملة للدبلومة الأمريكية
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطوير الاختبارات الدولية المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية، وحلول مشكلة الاختبارات الدولية الحالية بمصر.
وأضاف عضو الشيوخ في اقتراحه، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المدارس الدولية في مصر، مما يعكس توجه القيادة السياسية لتنويع أنظمة التعليم وإثراء البيئة التعليمية المصرية، لافتاً إلى أن هذا النوع واجه العديد من المشكلات في الاختبارات الدولية المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية بمصر منذ 2010 وحتى اليوم، ما يهدد مصير الكثير من الطلاب في ظل حالة من التخبط في القرارات المنظمة له .
وقال الجندى، أن إعلان وزير التربية والتعليم وبشكل مفاجئ إلغاء اختباري SAT وACT، أمر يتعارض مع نصوص الدستور وتابع: "ليس من المنطق أن توافق الدولة على فتح مدارس دولية وشهادتها معترف بها عالميا ثم تقوم بإلغاء قبول اختباراتها الدولية المكملة للشهادة في الجامعات المصرية" مضيفا أن ذلك يهز سمعة مصر الدولية أيضا، ويجب معاقبة المسربين للاختبارات والمتسببين في المشكلة من الأساس لا معاقبة طلاب تلك الشهادة، خاصة و أن وزارة التربية والتعليم هي من أقرت اختبار ACT في سبتمبر 2020 كاختبار مكافئ ولا توجد به مشكلات أو شبهات تسريب أو رحلات خارجية لآدائه.
وطالب نائب الشيوخ، وزارة التربية والتعليم بضرورة استمرار اختباري SAT وACT، من أجل
واقترح المهندس حازم الجندي، مجموعة من الحلول لهذه المشكلة أبرزها:
- إلغاء تطبيق القرارات الجديدة (المشهورة إعلاميا بقرارات 14 فبراير).
- الدراسة المتكاملة الشاملة من قبل لجنة تضم خبراء تنتهي إلى إعداد تقرير شامل يحدد التوصيات المستقبلية لضمان عدم حدوث تلك المشكلات.
- تأسيس هيئة مصرية تعليمية لتطوير منظومة اختبار ( EST ) Egyptian Scholastic Test والعمل على اعتماد جودته إقليميا ودوليا قبل إقراره محليا، أسوة بالاختبارات الأمريكية المكملة لشهادة تخرج الطالب من التعليم الأمريكي والمعروفة بالدبلومة الأمريكية.
- عدم قبول نتائج الاختبارات الدولية للطلاب الذين يقررون السفر خصيصا من أجل الاختبار فقط وهو ما يسمى بالرحلات المشبوهة كما أسماها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
- الضبط الكامل لبيئة إجراء تلك الاختبارات الدولية في مصر والقضاء على كافة عمليات الفساد والرقابة التامة من قبل المؤسسات المصرية المعنية.