«تشريعية النواب» توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري مبدئياً
وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على مجموعة مشروعات قوانين لتعديل الشهر العقارى، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة الذي وصل إلى البرلمان اليوم، بالإضافة لمشروع قانون الأغلبية البرلمانية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحاميين.
من جانبه تمسك حزب مستقبل وطن بقانون الأغلبية بخصوص الشهر العقاري، قائلا: "خلال إجتماع تشريعية النواب: لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في 6 مارس ويجب البت في الأمر".
من جانبه رد الوزير علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، بإن الحكومة طلبت التأجيل لأنها
بعدها قال النائب ضياء الدين داود، اقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع اي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس ٢٠٢٢، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية.