أبو العينين يطالب بتقييم الهيئات المؤقتة وربط الأجر بالإنتاج و حل جذري للعمالة المؤقتة

أكد محمد أبو العينين وكيل البرلمان، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964 .

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس إن هذا القانون من أهم القوانين التي تمس قضية الإنتاجية في مصر و هذا القانون يضع تحديات امامنا جميعا.

 

وعرض وكيل البرلمان دراسة بالأرقام تعكس نسبة عدد الموظفين بمصر و غيرها من الدول وقال خلال الجلسة  نحن امام ترسانة من القوانين والقرارات  و فلسفة التعديل هي تكريس الابداع و هذا يستدعي ان نقف امام نقاط كثيرة  وسأل وكيل المجلس عن مصير الهيئات التي انتهى عملها  قال " انشاء هذه الهيئات كان له هدف محدد وانتهى عملها وهذا يستدعي تقييمها".

وأضاف وكيل البرلمان "إنشاء الهيئات كان  لهدف محدد وأمامنا أما إدماجها او البحث في مصيرها او نقلهم لوظائف اكثر انتاجا مضيفا "هناك تحديات كثيرة مثل الاتجاه نحو

الميكنة و الرقمنة و هناك اتجاه لتحويل قضية شئون العاملين في الهيئات لهيئات موارد بشرية و ليس فقط  مجرد إدارات لشئون العاملين  و الامر يحتاج ابداع من نوع جديد ليكونوا ضمن التأهيل و التدريب و إدارة للموارد البشرية.

وشدد وكيل البرلمان على ضرورة أن يكون هناك منظومة جديدة للنظر في كفاءة المرتبات وفقا للجهد و الإنتاج خاصة في ملف "العمالة المؤقتة ".

 

و أضاف "الكل يسعى للعمل بالهيئات صاحبة المرتبات الأعلى و لهذا " أقول أن الأوان حل مشكلة هؤلاء  من خلال سياسة واضحة لحل المشكلة حلا جذرياً وفقا للإبداع و الإنتاجية"