رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة

رئيس البرلمان يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المتخصصةالمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

حازم العبيدي وحمادة بكر

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، حيث أحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود واكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشان الشهر العقاري الي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم امام بشان قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

يشار الى ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، بحضور الدكتور

محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

 

وشهد الإجتماع الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى

نهاية ديسمبر المقبل 2021.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى

نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

 

وأوضح مدبولي أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

 

من جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.