رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

ليلى أبواسماعيل تطالب بقانونين منفصلين للبلازما وتجميع الدم

ليلى أبواسماعيل تطالب بقانونين منفصلين للبلازما وتجميع الدمالنائب الوفدية الدكتورة ليلى ابواسماعيل

كتب – حمادة بكر وحازم العبيدى:

طالبت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى ابواسماعيل عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية بوضع قانونين منفصلين لصناعة البلازما باعتبارها من الصناعات الهامة، يتناول أحدهما بالتفصيل الدقيق عملية صناعة بلازما الدم والآخر يتناول تنظيم تجميع الدم باعتبارها من المسائل المتعلقة بالأمن القومى المصرى.

 

وأثنت "أبواسماعيل" خلال كلمتها فى الجلسة العامه تعقيبا على مناقشة مشروع قانون تجميع بلازما الدم على الجهود المبذولة في اعداد القانون والحرص على تنظيم هذا الملف الحيوي والهام للمواطن المصري وللأمن القومي المصري أيضاً في ظل غياب النصوص التشريعية الكافية له معلنه موافقتها على القانون وفلسفته التى جاء بها مبديه عدد من الملاحظات على بعض المواد.

وأشارت إلى أن المادة (18) من الدستور  نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة،

وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

 

وهناك القانون رقم ۱۷۸ لسنة 1960 الذي ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعي ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره، فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

 

أيضا كان لا يوجد تنظيم تشريعي لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية،

نظرا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

 

وبالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنه، قد حقق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أوبعض منها، ومن حيث ضرورة إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

 

مؤكده تبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لايوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى في دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبني هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي بل وأمن الدول العربية جميعا، مع ضرورة الاستعانة والإستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.