أمين عام الشيوخ : تمثيل الهيئات البرلمانية بالشيوخ للأحزاب الممثلة بـ3 أعضاء فأكثر

انتهت اللجنة الخاصة باعددا لائحة مجلس الشيوخ من وضع التصور النهائي للائحة ن و قد اقرت اللجنة المسودة الناهئية في 300 مادة .

و قد ناقشت اللجنة جميع المواد التي تم تاجيلها من قبل منها المواد الخاصة باختصاصت المجلس و عضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس و تمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية .

و قال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ ، إن اللجنة انتهت من اللائحة تمام و سيتم عرضها على الجلسة العامة المقرر عقدها في العاشرة صباح 29 نوفمبر الجارى . و أشار الى انه تم خلال الاجتماع حذف بعض المواد . و أضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، ان اللجنة الخاصة باعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة و تشكيل اللجان .

 

وتابع :" اللجنة وافقت على ما تم صياغته في لجنة الصياغة و تبقى 3 مواد تم حسمها فى الاجتماع و هى مادة الاختصاصات و تم اقرارها كما هى و نصت على:

 يختص مجلس الشيوخ بدراسة و اقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

 ودعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

 ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

و دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

ونصت المادة 3 على أن يؤخذ رأي

مجلس الشيوخ فيما يأتي:

 

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. 

 

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

 

وقال عتمان إن اللجنة استقرت على تمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة للأحزاب التي لديها 3 أعضاء فأكثر بدلا من 5 أعضاء كما كان مفترحا.

 

وأضاف أن الشعب البرلمانية وفقا للاتحاد البرلماني الدولى يحق لكل بلد بها برلمان من غرفتين ان يمثلوا في الاتحاد البرلماني الدولى ، و تم الاتفاق على ان تشكل الشعبة من المجلسين على ان تختار هيئة مكتبى المجلسين أعضائها.

 

وأشار عتمان الى انه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة إلى اللجنة المالية و الاقتصادية و الاستثمار، وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس

 

وتابع :" الائتلافات هي كيان عرفى و ليس له تنظيم داخل اللائحة و على كل حزب ان يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية و نائبه.