د. أيمن عطا الله ينافس بدائرة النزهة والشروق ببرنامج مختلف يخاطب العقول
قال الدكتور أيمن عطا الله المحامى بالنقض، ومقدم برنامج الأفوكاتو، على قناة القاهرة والناس، والمرشح لانتخابات مجلس النواب ممثلًا عن حزب الوفد بالدائرة السابعة التى تضم التجمع الأول والخامس ومدينتى بدر والشروق والنزهة، أن برنامجه الانتخابى يرتكز على 14 نقطة رئيسية أهمها تغيير ثقافة تعامل الناخب مع النائب باعتباره نائب خدمات الدائرة، ولكن نائب الأمة الأمين على رسالته كممثل للشعب فى صياغة قوانين تجعل حياة المواطن أفضل، والرقابة على أداء الحكومة لضمان قيامها بدورها بنزاهة وشفافية.
ويتنافس «عطالله»، مع أكثر من 40 مرشحًا على مقعدين مخصصين لهذه الدائرة، متسلحا بخبرته القانونية والتشريعية، وأفكاره القانونية اللامعة التى طرحها على الرأى العام منذ أكثر من 25 عاما، لتطوير منظومة العدالة والقانونى وتواصله المتواصل مع متطلبات المواطنين وقضاياهم الاجتماعية الشائكة من خلال برنامج «الأفوكاتو»، حيث يعد تجربة إعلامية رائدة فى مجال التثقيف القانونى.
وأضاف عطا الله، أن الدائرة السابعة ستشهد منافسات كبرى، لكنه يثق فى قدرة الناخبين على الفرز، وانتخاب الأفضل بين المرشحين فى معركة انتخابية يجب أن تسفر فى النهاية عن برلمان يليق بطموحات المواطن.
وأشار إلى أن العمل على تغيير نظرة الناخب المصرى لمن يمثله، وعدم اعتباره فقط نائبًا للخدمات فى الدائرة الانتخابية كى يحضر الأفراح والعزاءات ويمارس دوره محاصرا بنطاق دائرته، ولكنه نائب الأمة الذى يمثل المواطن خير تمثيل فى أداء دوره التشريعى من خلال صياغة قوانين تجعل حياته أسهل، ودوره الرقابى على مؤسسات الدولة باعتباره حقًا دستوريًا لممثل الشعب.
فى ملف البنية التحتية، أكد الدكتور أيمن عطا الله، أن التركيز على إصلاح وتطوير وإعادة تأسيس ما يمس البنية التحتية بمدن مصر وقراها بداية من مدينة القاهرة الجديدة على رأس أولوياته التى لا يليق بها ولا بسكانها أن تغرق كل شتاء فى مياه الأمطار والصرف الصحى.
وعن الحشد التشريعى أشار إلى أن الإسراع والحشد التشريعى لإقرار القوانين الهامة التى تمس حياة الناس وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية أو الإيجار القديم والخدمة المدنية والمعاشات والتأمين الصحى وحزمة التشريعات القانونية التى تساعد على حفظ الحقوق والأمن الشخصى للمواطنين وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات بما يتماشى مع تطور الحياة.
وعن إنشاء وزارة الأمومة والطفولة، أكد على أن البرنامج الانتخابى يهدف إلى الدعوة لإنشاء وزارة للأمومة والطفولة والتى ستمثل مصالح أكثر من نصف سكان مصر من السيدات والأطفال لضمان أمنهم ورفاهيتهم وتحسين مستوى معيشتهم، والاهتمام بالمرأة المعيلة.
أما عن ملف البحث العلمى، أكد على أنه سيتم وضع آلية تجعل الدولة تشجع البحث العلمى وتحترم الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه وتضعهم فى الأولوية والصدارة، وإتاحة حرية البحث العلمى فى إطار من تحدده الدولة من أولويات قومية.
وعن آلية تحصيل الخدمات، أكد على أن وضع آلية لتقنين تحصيل مقابل الخدمات الأساسية والمرافق لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حق الدولة ويأمن للمواطن الاستفادة من خدمات الدولة ومرافقها بتكلفة عادلة ومستقرة وغير محتكرة، عبر إتاحة أكثر من بديل لتقديم الخدمات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والتنافس فى خدمة المواطن أولا.
وأشار إلى أنه سيتم دعم أية تشريعات تؤسس لنظام ديمقراطى يحفظ حقوق المصريين وكرامتهم وإتاحة العمل السياسى للجميع وتداول السلطة تحت مظلة القانون وتحت أسس أن حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين أولا.
وأكد على أن البحث العلمى أساس نهضة الأوطان، من خلال توفير التمويل الملائم والسخى للعلماء لتظل موازنات البحث العلمى مجرد مقابل لبنود الأجور وتدوير الروتين بلا طائل.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملات توعية واسعة النطاق على كل وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تخاطب المجتمع وترصد مشكلاته وتحدد له الحلول المقترحة لمواجهة الأمراض الاجتماعية والتغيرات التى طرأت على المجتمع وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وفاتورة الانفتاح الصادم للمجتمع على قيم وعادات لا تتناسب مع تركيبته وترسيخ ما يفيد منها فى العقل الجمعى للشعب المصرى.
أما عن ملف الشباب فأكد حرصه على شراكة بين الأجيال لا يستعلى فيها الكبار على الشباب ولا يقصى فيها الشباب أجيال الأساتذة يكون عناوينها الرئيسية القدرة والابتكار والكفاءة والإخلاص والنزاهة.
وعند الحديث عن ملف العدالة الاجتماعية أكد حرصه على توجه الدولة لتدعيم العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية للفئات الأولى بالرعاية ومضاعفة الميزانية المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى شكل قروض حسنة أو منح لا ترد تسمح بتحول مصر بطاقاتها البشرية إلى ورشة كبيرة من الصناعات الدقيقة التى يحتاجها العالم من خلال التصدير أو تحل محل الاستيراد فى الداخل وذلك فى إطار استراتيجية قومية ترعاها الدولة.
وعن ملف البطالة لفت النظر إلى أن السبب الرئيسى هو غياب قاعدة البيانات التى تصنف الطاقات البشرية المصرية مهما كان مستواها، مؤكدا أنه سيعمل على إعادة الدولة إلى سوق التوظيف ليس كمشغل ومستوعب للعمالة، ولكن كمنظم لاحتياجات سوق العمل وربطها بنظم التعليم والتدريب.
وفى نهاية حديثه، وجه الدعوة إلى بناء توافق سياسى منفتح على كل الاتجاهات قائلا: المجتمع المتوافق سيآسيا أكثر استقرارا » ، حيث يستمع للتيارات المختلفة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تكفل العلم والصحة والعدالة والكرامة لكل المصريين، من خلال كل أطياف المجتمع التى تعمل فى إطار الدستور والقانون.
ودعا إلى وجود تشكيلات شعبية من القيادات الطبيعية تكون بمثابة مستشارين لأعضاء مجالس النواب والشيوخ وأعضاء المحليات المنتخبين، بما يسمح بضمان وصول صوت المواطن لكل مستويات التمثيل النيابى، وتحفيز تجربة مجالس الأمناء فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الحديثة والتى تضم ممثلين للسكان لحل مشكلات النظافة والعشوائيات ومواجهة الفساد الإدارى والانفلات الأمنى والبلطجة.