مجلس النواب يوافق على مشروعي قانون الضريبة على الدمغة والدخل
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على مشروعى قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 واحالتهم لمجلس الدولة.
وشهدت المناقشات حذف تعديل المادة (29 مكرراً)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة فى الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.
وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".
وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد فى مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص فى النص القائم أن ترحل الزيادة فى الخسائر للسنة الثالثة، أما فى التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين فى البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب "نحن فى جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين فى البورصة"، و اضاف "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش فى الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية فى الاسثتمار".
قال عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة". وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة فى الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض فى المشروع".
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار فى الجلسة بين رئيس المجلس وممثلى الحكومة، موضحا أن
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ان تشريعات البورصة يجب ان تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لاتوجد ضرورة هامة للتعديل، وذلك خشية الشائعات التي يمكن ان تضرب سوق البورصة. مضيفا أن سوق البورصة دائما، معرض للشائعات، والشائعات تؤثر فيه بشدة، وتضره، مضيفا بان سيكولوجية المستثمر في البورصة تقوم على التأثر بالشائعات دون التأكد من معلوماتها.
وتساءل عبد العال، ماهو الداعى لاجراء تلك التعديلات حاليا، وإعلان ان هناك تعديلات في قوانين البورصة، في الوقت الذي يمكن مد العمل بالقانون الحالي دون اعلان عن حدوث تعديلات.
ومن جانبه اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، تمسكه بمشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحا انه يأتي نظرا لانتهاء مدة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وينص على تسهيلات عديدة منها بدء تطبيقه بشكل مخفض على المقيم في عام ٢٠٢٢، كما وجه عبد العال انتقادا للحكومة، بسبب تضارب حديث ممثليها عن مشروع القانون، موضحا ان مشروع القانون طالما وصل للبرلمان، يكون قد أقرته الحكومة وتوافقت عليه.
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ان اللجنة قامت باجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة بسبب وجود تعارض في نصوصه مع القانون الحالي.