رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مجلس النواب يقر إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

مجلس النواب يقر إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونامجلس النواب
حازم العبيدي

أصدر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب قرارًاعقب اجتماع لجنة مواجهة الازمات بالمجلس اليوم القرار رقم (24 ) لسنة 2020 بشأن بعض الاجراءات الوقائية الاضافية اللازمة لمنع لنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بمجلس النواب
 
و ينص القرار على ان يقتصر الحضور على مجموعة العمل اللازمة فقط لتيسير الأعمال،مع مراعاة اعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظات أخرى خارج القاهرة او من مراكز بعيدة من الحضور وذلك لمدة أسبوعين إضافيين، على ان تكون مواعيد الحضور ابتداء من الساعة ٩ صباحا حتى تمام الساعة ١ ظهرا و ذلك دون
الاخلال باستمرار العمل في القطاعات الحيوية و الضرورية التي تحددها جهة العمل، و ان يستمر العمل بهذه القرارات حتي ٩ ابريل ٢٠٢٠.
 
وأكد  فوزي أن هذه القرارات تأتى اتساقاً مع القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتخفيض أعداد العاملين في كل موقع *مراعاة لحدود التباعد الاجتماعي بخلق مسافات آمنة* وتقليل التحرك بين المحافظات إلا للضرورة الملجئة لذلك.
 
وأوضح فوزي أن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل حالياً بحوالي 20 % من قوة العاملين بها* في ظل تأجيل انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس، ولكن القطاع الطبي في المجلس
مستمر في أداء واجباته.
 
وجدير بالذكر أن مجلس النواب استثنى الفئات الأولى بالرعاية من العاملين به من الحضور بمنحهم إجازة منذ 17 مارس 2020، وتشمل هذه الفئات: العامل المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام)، وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، وكذلك العاملة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى ابناً أو بنتاً ذو إعاقة أياً كان عمره. وأن هذه الإجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية. 
 
وأصدر المجلس اصدر في وقت سابق بيانا يهيب فيه بالمواطنين التحلي بالمسئولية وأخذ الأمر بالجدية اللازمة وعدم الاستهانة به، والبعد عن الشائعات وعدم المساهمة في نشرها وعدم تداول معلومات من غير مصادرها الرسمية، والتعلم من تجارب الدول الأخرى ففيها ما يكفي من الدروس المستفادة*.