وزير القوى العاملة: كرامة المواطن المصري بأي دولة في العالم خط أحمر
أكد الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة أن كرامة المواطن المصري في أى دولة في العالم خط أحمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان ليوم الأحد لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير القوى العاملة.
وقال الوزير سعفان، في رده على طلب إحاطة حول حقوق العاملة المصرية في الخارج، إن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت حد أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول، مشيرا إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل في الخارج، متضمونة هذا الحد الأدنى.
وأوضح أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة في بعض البلدان لأنها تضع شروطا وأجورا لا تليق بالإنسان العامل، كاشفا عن أن الوزارة ولضمان حقوق العاملين في الخارج في هذه المشروعات، وضعت "بوليصة التأمين" كضمان أساسي به العديد من حقوق العامل.
وشدد على ضرورة التوعية للعامل المصري بشأن العمل في هذه المشروعات الصغيرة في الخارج، لافتا إلى ضرورة التعاون وتكاتف الجميع للعمل على هذه التوعية.
وأكد محمد سعفان أن الوزارة تضع نصب اعينها كرامة المواطن المصري وحقوق وطريقة التعامل معه في اي بلد يعمل فيها وان يكون له حصانة وحماية في اطار شرعي ومن اجل ذلك قامت الوزارة باعداد عقود عمل تحمي وتصون المواطن المصري في كل مكان وتحفظ كرامتة وتقدر عمله وتم وضع حد ادني وفقا لطبيعة العمل والمؤهل الدراسي وهذا من منطلق حرص الحكومة ممثلة بالوزارة في المحافظة علي كيان وقيمة المواطن المصري وكفاءته.
ولكن للاسف الشديد نتعرض لبعض المشاكل نتيجة عدم الالتزام حيث ان هناك تعاقدات
وأن يكون التعاقد من خلال التوثيق بالوزارة والالتزام بقرارات وزارة القوي العاملة وحول مكاتب المحلقين العمالين بالدول الخارجية قال الوزير ان الحكومة في اطار حرصها علي ترشيد النفقات قامت باغلاق عدد من مكاتب المحلقية العمالية بسفارات مصر بالخاج ومنها مكتب اليونان علي سبيل المثال لا الحصر ولكن في جميع الاحوال نهج وزارة القوي العاملة ثابت وله محددات رئيسية اهمها الحفاظ علي كرامة المواطن المصري العامل في اي مكان.
وفي هذا الاطار رفضنا اي عقود عمل ببعض الدول ممن يعملون في المشروعات الصغيرة حيث اكتشفنا ان تلك المشروعات ما هي الا مصيدة للعامل المصري لان حكومات تلك الدول تمنح مواطنيها مبالغ مالية لعمل مشروعات صغيرة فيقوم مواطنيها بالنصب علي العمالة وتحقيق مبالغ طائلة في حين انه لا يوجد عمل كما قمنا بعمل وثيقة للتامين علي العمال بالخارج يتم من خلالها مساعد العامل في وقت توقف راتبة او حصول اي مكروه له.