طلب إحاطة بالبرلمان بسبب رفض وزارة الكهرباء خفض أسعارها

استنكر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما خرج من تصريحات لأحد المسئولين بوزارة الكهرباء، بأن إجمالى المبالغ المهدرة من سرقة الكهرباء فى المناطق العشوائية والتي تعتمد على التغذية بطرق غير قانونية في الفترة من مايو 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 تقدر بنحو مليار و 500 مليون جنيه، واصفا إياها بالكارثة خاصة وأن هذه القيمة وقعت فى 10 شهور فقط.

وقال " عامر "، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه فى الوقت الذى تخسر فيه الدولة هذه المبالغ الطائلة نجد وزارة الكهرباء ترفض تخفيض أسعار الكهرباء للمشروعات الصناعية وفى مقدمتها مجمع الألومنيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا، محذرا الحكومة من استمرار نزيف الخسائر داخل هذه الشركة الوطنية العملاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

وطالب "عامر" من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل بنفسه لإنقاذ صناعة الألومنيوم، مؤكدا ضرورة أن تتجه وزارة الكهرباء إلى سد منابع نزيف الخسائر المستمر من الفقد المالي الذي ارتفع من 2 ٪؜ إلى 5٪ منذ العام الماضي وحتى العام الحالي بسبب وقف تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة في العامين الماضيين.

وكان مجلس الوزراء وافق خلال الشهر الماضي من العام الحالي على إعادة فتح باب تركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة وتنتظر شركات توزيع الكهرباء الموافقة من مجلس الوزراء على ضوابط التركيب للبدء في استقبال الطلبات من المواطنين.