مجلس النواب يرفض تدخل البرلمان الأوروبى فى الشأن المصرى

«عبدالعال»: تصريحات رئيس البرلمان اعتداء سافر على السلطة القضائية

 

رفض الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبى, عن حالة أحد المواطنين المصريين، واعتبرها «عبدالعال» تدخلاً غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، واعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية المصرية وفى إجراءات سير العدالة.

وأكد «عبدالعال» فى بيان أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين. واستنكر استباق البرلمان الأوروبى للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفاً أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثاً من رئيس البرلمان الأوروبى على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم, بما يتناقض مع ما ينادى به الجانب الأوروبى دائماً بأهمية احترام سيادة القانون.

وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبى فى تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر. وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة فى سبتمبر 2019 فى وقائع تشكل جرائم فى القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من إيطاليا نفاذاً لأمر

قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له. وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز، مؤكداً على التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحرى الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة فى مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى البلاد.

وأعرب نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن عن استيائه من هذه التصريحات، وأكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن المجلس أصدر بياناً أعرب فيه عن استيائه من تصريحات رئيس البرلمان الأوروبى واعتبرها تدخلاً سافراً وغير مقبول فى أعمال القضاء المصرى، وطالب البيان جميع المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية.