ما بين سحب الثقة وإعطائها فرصة ثانية.. النواب يختلفون حول مصير وزيرة الصحة

شهدت  الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال،  الخاصة بالاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى  لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، مطالبات من الأعضاء بسحب الثقة من هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب عدم قدرتها على القيام بدورها لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة للمواطنين.

 

وتضامن النائب  محمود بدر، عضو مجلس النواب مع مقدم الاستجواب بسحب الثقة من الوزيرة، بدعوى تقاعسها عن أداء عملها وإهدارها  ملايين الجنيهات على الدولة المصرية والتقصير فى حق المواطن.

 

واتفق معه النائب مجدي ملك،  عضو مجلس النواب، الذى شدد على ضرورة سحب الثقة من الوزيرة، وقال : "إنها تفتقد لكل شيء ولا تقوم بدورها، والمنظومة الصحية فى خطر ، كونها تفتقر لاتخاذ القرار الصائب من أجل النهوض بالمنظومة"، مضيفا: "وصلتني رسالة لأحد المواطنين توفى أحد أقاربه قال فيها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

 

وفى المقابل اختلف النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، مع المطالبين بسحب الثقة من الوزيرة، مشددا على ضرورة أن يكون النواب  موضوعيين فى مناقشة ملف  منظومة الصحة،  ولابد من النظرة الواسعة للموضوع  بكل موضوعية، خاصة من جانب المبادرات الرئاسية  والحملات الصحية التى تتم من الحكومة، مؤكدا

أن ذلك لا يمنع من وجود اشكاليات خاصة بأزمات الحضانات وسراير الرعاية والمستشفيات النموذجي، قائلا: "مستوي الرضاء عن الخدمة الصحية ليس جيد، ولكن علينا أن ننظر بموضوعية".

 

واتفقت معه النائبة ميرفت موسي عضو مجلس النواب، مؤكدة أن  ما تم عرضه من صور بشأن مستشفي بولاق الدكرور، صادم وغير مقبول  ولكن المنظومة الصحية فى حاجة إلى عمل أفضل وأحسن ونتمني أن يكون ذلك خلال الفترة المقبلة.

 

من ناحيته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجنيى، أن الاستجواب المقدم من  النائب محمد الحسيني، نموذج لأوضاع  المستشفيات على  مستوى مصر، ولابد أن تتحدث الوزيرة وترد  على موضوع الاستجواب ولا تتحدث خارج الموضوع.

 

فيما رأى  النائب عبد الهادي بعجر،  أن الاستجواب يمثل جميع نواب البرلمان مطالبا بسحب الثقة من الحكومة.