اللجنة الخاصة تستجيب لاقتراح «أبوشقة» بتلقى اقتراحات الرد على بيان «مدبولى»

قررت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أمام مجلس النواب فى ٨ أكتوبر الماضى تشكيل لجنة لصياغة التقرير النهائى، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، ودعوة الحكومة لحضور الاجتماع المقبل للجنة فى 22 ديسمبر.

وأوضح محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة، أن اللجان النوعية سترفع ملاحظاتها وتوصياتها قبل يوم 17 ديسمبر تمهيداً لإعداد الصياغة النهائية للتقرير، لافتاً إلى أنه وجه الأمانة الفنية للجنة وقطاع البحوث بالأمانة العامة لمجلس النواب لإعداد مشروع التقرير الذى ناقشته اللجنة اليوم لتسهيل وتيسير عمل اللجنة فى ضوء تقارير وملاحظات اللجان النوعية.

وأشار «الشريف» إلى أن مشروع التقرير يراعى المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة، والمستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان، إلى جانب إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى منتصف عام 2014.

ولفت الشريف إلى أن مشروع تقرير اللجنة يراعى آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدولة المواطن، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن، خاصة محدودى ومعدومى الدخل، فضلاً عن تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.

ونوه «الشريف» بأن مشروع التقرير يراعى أيضاً تقييم آثار المشروعات التنموية القومية، وخاصة المدن الجديدة، ورصد ومناقشة التحديات التى تواجه الوطن والمواطن فى المرحلة الراهنة.

وأشار «الشريف» إلى أن التقرير النهائى سيتضمن كل ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، على أن يتم تقديم تقرير شامل، وآخر يشمل التوصيات الواردة من كل لجنة نوعية، وكذلك التى سيطرحها أعضاء المجلس فى الجلسة العامة التى ستنظر التقرير النهائى.

واستعرض رؤساء اللجان النوعية خلال الاجتماع عدداً من الملاحظات والتوصيات فى ضوء ما

أسفرت عنه المناقشات فى اجتماعاتها الخاصة بالرد على بيان الحكومة، تمهيداً لتضمينها فى التقرير النهائى للجنة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة حوى توصيات اللجان النوعية على ما ورد فى بيان الحكومة، وأن هذه التوصيات تم أخذها فى الاعتبار، وتمت مناقشتها واستعراضها أمام أعضاء اللجنة.

وأضاف «أبوشقة» أنه لابد من تحديد أجل محدد لكل لجنة لإرسال أى مقترحات للرد على بيان الحكومة وعرض كل ما لديها على أن ترسل اللجان النوعية مقترحاتها فى موعد غايته 17 من ديسمبر الحالى قبيل الاجتماع الأخير للجنة الرد على الحكومة فى 22 ديسمبر.

وأخذت اللجنة بمقترح المستشار «أبوشقة» وأقرت بموعد 17 ديسمبر كآخر ميعاد لتلقى مقترحات اللجان على بيان الحكومة.

وأضاف «أبوشقة» أن تقرير اللجنة اشتمل على توصيات للجان النوعية بالبرلمان، وأفرد توصيات كل منها على حدة، وهناك تقارير فرعية يمكن إرسالها، ورفض «أبوشقة» تشكيل لجنة فرعيه لتلقى مقترحات أخرى، مع الاكتفاء بفتح الباب لإرسال أى توصيات فى موعد غايته 17 ديسمبر المقبل.