تشريعية النواب تطالب العدل بردود مكتوبة علي طلبات الإحاطة

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة  لوزارة العدل  بشأن أنشاء مجمع النيابات الإدارية في مدينة المنيا الجديدة، ومجمع محاكم بمدينة صان الحجر بالشرقية، وتطوير الشهر العقاري  بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك لتقديم ردود  كتابية ورسمية من وزارة العدل، علي هذه الطلبات، مع مناقشتها في الجلسة اللاحقة بحضور  وتمثيل حكومي مناسب من الجهات المعنية وفق اللائحة.

 

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث أكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقه، ضرورة أن يكون التمثيل الحكومي باجتماعات  اللجنة  ومناقشتها سواء في الأدوات الرقابية أو التشريعات علي مستوي  عال وفق اللائحة الداخلية للمجلس،  مؤكدًا علي أن وزير العدل  المستشار حسام عبد الرحيم،  حازم وحاسم في هذا الأمر، وسأتواصل معه من أجل أن يكون ممثلي الوزارة علي مستوي مناسب بالموضوعات المطروحة وأصحاب قرار بشأنها.

 

  وأكد  أبو شقة ضرورة  أن نكون أمام  الاجتماع المقبل المنتظر أن يكون يوم 22 ديسمبر أمام ردود واضحة وحاسمة بشكل كتابي  علي موضوع طلبات الإحاطة المقدمة،  مشيرا إلي أن اللجنة والبرلمان والنواب هم ممثلين عن الشعب وصوته ويعبرون عنه،  ولابد أن نكون أمام إجابات واضحة بشأن الطلبات التى تقدم من نواب الشعب حرصا علي مصالحه، مؤكدا علي أن السلطات فى الدولة كل منها تعمل وفق الدستور والقانون،  وبشكل مستقل دون أى تداخل،  ومن ثم  عدم تقديم ردود واضحة علي طلبات النواب، يعد استهانة بالبرلمان ونوابه وهذا أمر غير مقبول  ومرفوض لأنه ضد مصلحة الشعب.

 

ولفت أبو شقه إلي أن ما نبتغاه سلاسة الإجراءات  والعمل بشكل متكامل من أجل مصلة المواطن  وتحقيق مطالبه وإحترام الدستور والقانون،  فيما استعرض النائب  سمير رشاد أبو طالب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن أنشاء  مجمع محاكم النيابات الإدارية  بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدا علي أنه سبق وأن تقدم بهذا الاقتراح بلجنة الاقتراحات والشكاوي  وتمت الموافقة عليه من جميع الجهات  المعنية  إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات واضحة علي أرض الواقع للتنفيذ، في الوقت الذي  بالوضع العالي  بالنسبة لمجمع النيابات الإدارية القائم  دون المستوي المطلوب، فيما تدخل المستشار بهاء أبوشقة،  رئيس اللجنة بأن  المدن الجديدة بطبيعة الحال في حاجة  لجميع الخدمات بمختلف القطاعات، حيث ذلك يدعم بناء مصر الحديثة  ، فيما أكد ممثل  الحكومة

المستشار محمود سمير بأن وزارة العدل ليس لديها مانع ولكن  بالنسبة  للمخصصات المالية فيكون من خلال هيئة النيابة الإدارية كون ميزانيتها مستقلة  عن الوزارة.

 

وتدخل المستشار بهاء بوشقة بضرورة أن يكون هناك رد رسمي ومكتوب فى الجلسة اللاحقة  بشأن هذا الطلب، علي أن يحضر رئيس هيئة النيابة الإدارية،  فيما استعرض النائب رائف تمراز عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاصة بها،  بشأن بنا مجمع المحاكم  بمدينة صان الحجر  بالشرقية، مؤكدا علي أنه تم توفير  الأرض اللازمة بواقع 7مليون جنيه،  وتم استصدار قرار تخصيص ، ولم تحسم وزارة العدل الأمر  حتي الآن بالبناء،  ليعقب ممثل الحكومة المستشار محمود سمير، مؤكدا علي أن بطء الإجراءات  بسبب استطلاع رأي رئيس المحكمة، ليؤكد المستشار  بهاء أبو شقة، ضرورة  أن يكون هناك رد رسمي  وحضور  مناسب لهذا الملف بجلسة اللجنة القادمة للرد  الحاسم، وهو الأمر الذي تكرر أيضا  بطلب النائب لطفي شحاته  بشأن تطوير الشهر العقاري  بعدد من قري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

في سياق أخر وافقت اللجنة  علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٣لسنة ٢٠١٩ بالموافقة على التعديل رقمو٢لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ ١٧زبريل ٢٠١٦ بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل  بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ ٨زكتوبر ٢٠١٩، كما وافقت  علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية والموقع في القاهرة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٩.