عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس النواب: لن نقبل تسويف الحكومة مرة أخري بشأن أزمة أسعار المحاصيل الإستراتيجية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال

قال رئيس مجلس النواب الدكتور  علي عبد العال، إن وزيري قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضي سيحضرا جلسة البرلمان الأسبوع بعد القادم، مطالبا الحكومة أن تأتى إلى الجلسة مزودة بتصور عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ودعمهم، قائلا: لن أقبل التسويف كما حدث العام الماضى.

 

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأثنين، أن وزارة الزراعة تلزم الفلاحين بشراء كل الأسماد والجرارات يتحملون هم تكاليفها والنتيجة تكون عدم وجود أسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مطالبا بمنح بنك التنمية الزراعية قروضا للفلاحين، مستطردا "هل هى كيمياء؟ ولكن يبدو أن المخ متوقف عن التفكير، والدولة العميقة فى دواوين الوزرات ومجموعة موظفين معندهمش مهارات على الإطلاق يصدرو الخوف للوزير، وطالما مش عنده إمكانيات إدارية وقدرة وإلمام بملف الوزارة يشيل القلم يقوم مرجعه تانى، لو معندكش القدرة على المواجهة وحل المشاكل اعتذر وهناك 100 واحد عنده القدرة، هذا وضع غير جيد".

 

وتابع " الإدارة علم وفن، والفن اللى هو المهارات على طول يقول مش قادر أدير متشكرين مع السلامة أما الوزير رايح جاى لاء طيب ما احنا هنا بنشتغل وننتقد من الرأى العام واصبحنا فى مواجة المشكلة، ولاول مرة فى التاريخ الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، بالتنالى هذه النظرة يجب أن تنتهي".

 

وأشار عبد العال إلى أن هناك محاصيل لا علاقة بوزارة المالية

بها بل تقوم بشراءها شركات مساهمة؛ ومنها السكر والبنجر، وكذلك إلى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى أعطى الانطباع أن النتائج فقط من محصول قصب السكر  هو السكر فقط بل هناك 12 منتج، مستطردا "هذه المشكلة  الصعيد كله يعانى منها وهى فى أدنى القائمة من حيث الفقر وأسوان طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى ذيل القائم".

 

وجدد عبد العال طلبه للحكومة بعدم تصدير المشاكل، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستكون هناك انتخابات محليات ومجلسي الشيوخ والنواب، وهذه مؤسسات لا أريد أى خلل فى التضامن الاجتماعى.

 

وأعاد التأكيد على الحكومة من أنها لو تراخت وأرسلت تصورتها خلال 15 يوم عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذى سيفصلها عن وزارة العدل، وسيبناقشه طبقا للمعاير القانونية والفنية، مستطردا " مش حننتظر الوزراء مش عايوين نشتغلوا حنشتغل كمجلس وحكومة طالما مش عايزين والنواب لدينا يتوزعوا على المحليات".