رئيس تشريعية النواب: التعديلات الجديدة علي قانون التجارب السريرية تستهدف دعم البحث العلمي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، بقانون التجارب السريرية هي الإطار الخاص بالتعديلات الجديدة وما يتأثر بها من مواد داخل مشروع القانون، دون التطرق لتعديلات أخري بمواد القانون ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمواد محل الاعتراض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وصياغة مواد مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية والسريرية اليوم الأثنين، المعترض عليه من قبل رئيس الجمهورية، برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف، مؤكدا علي أن المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية لها علتها الواضحة والمتضمنة التعارض بين الصحة والتعليم العالي، وضرورة تحقيق الموائمة المطلوبة لتشجيع البحث العلمي في هذا المجال ومعالجة ما تم من وضعه من عقوبات لا تتناسب مع حجم الجرم المرتكب بالقانون، وهو أمر يتنافي مع فن التشريع قائلا:" لابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجريمة المرتكبة وهذا من مسلمات فن التشريع".
ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، إلي أن نطاق البحث والمناقشة سيكون في علة المواد المعترض عليها، حتى لا نصطدم بالضوابط الدستورية واللائحية، مؤكدا علي أن ضبط العقوبات ودعم جهود البحث العلمي ضرورة مهمة في التعديلات المنتظرة علي مشروع القانون المعروض قائلا:" نطاق البحث والمناقشة بمشروع قانون التجارب الإلكينيكية، منصب علي المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من
وبشأن تساؤل النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة، فيما يتعلق بموقف القوانين التى صدرت فى خصوص المستشفيات الجامعية وهيئة الدواء وعلاقته بالقانون المطروح بشأن التجارب السريرة قال أبو شقة:" يتم وضعهم بطبيعة الحال في الاعتبار وفق القواعد الدستورية وفن التشريع".
وأتفق معه النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا علي أن البحث الشامل للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وما يتأثر بها من مواد أخري ضرورة مهمة، حتي يكون القانون شامل ومتناسق ومتكامل وفق الرؤية الإيجابية والأفضل وحتى لا يكون هناك أي تناقش فى مشروع القانون، مشيرا إلي أن الأصل في المناقشة كما ذكرت المواد المعترض عليها وما يتأثر بها من مواد حتى لا نكون أمام أي تناقض.