"وطنية الانتخابات": الإصلاح الانتخابي قادم ولا عودة للوراء

قال اللواء رفعت قمصان، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المجالس المحلية المقبلة لن يكون لها تقسيم إداري على مستوى المحافظات مثل ما يتم على مستوى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الأولى لحزب "حماة الوطن"، اليوم السبت، وأكد قمصان أن  المجالس المحلية هي المطبخ الرئيسي لعمل الأحزاب السياسية حيث إنها احتكاك مباشر بالمواطنين، وإيمانا بهذه الأهمية كان المشرع الدستوري واعٍ لهذا الأمر ووضع 10 مواد بباب نظام الحكم لأول مرة للإدارة المحلية وتضمينها العديد من الإمكانيات الجديدة والرؤى الخاصة لمنظومة الإدارة المحلية، مع تضمينها إمكانية نظام الانتخاب للمحافظين بعد أن كانت بالتعيين طوال الفترات الماضية.

 

وأضاف قمصان: "وفق المادة 180 من الدستور المجالس المحلية بالانتخابات وليس بالتعيين مع صلاحيات واسعة للأعمال الرقابية حتى سحب الثقة من المحافظ بضوابط محددة"، مشيرا إلى أنها لن تكون لها تقسيم إداري للدوائر الانتخابية، حيث المادة ١٨٠ نصت على أن تنتخب كل وحدة محلية ومن ثم لن يكون هناك تقسيم إداري مثل البرلمان، مع التأكيد على أنه لايجوز حل المجالس المحلية سوى بإجراء قضائي بخلاف ماكان يتم في الماضي.

 

وبشأن المستوى التشريعي قال قمصان:" لاتزال الإدارة المحلية الآن َوفق قانون ٤٣لسنة ٧٩، ونحن أمام قانون جديد معروض  أمام البرلمان ..وتم مناقشته  على مدار ٦٣ جلسة بلجنة الإدارة المحلية بفصلين تشريعيين ومن المفترض أن يعرض على الجلسة العامة، بواقع ١٥٦ مادة منهم ٢١ مادة خاصة بانتخابات المجالس المحلية، مع حوار مجتمعي واسع بالعديد من الأماكن  وجلسات استماع واسعة تمت وفق الاعتبارات الدستورية في البرلمان وخارجه".

 

ولفت قمصان إلى أن مدى نجاح أي تشريع يتوقف على رضى الأطراف المختصة بهذا القانون وهو ما تم بقانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي في هذا القانون حدث به مناقشات كثيرة وتم التوافق على أن يكون النظام المختلط مابين القائمة المغلقة مع إتاحة الفرصة للفردي بواقع ٧٥ قائمة و٢٥فردي  من أجل التمثيل لكل الفئات المطلوبة للمرأة والشباب  والعمال والفلاحين قائلا:"نحن أمام نماذج جديدة في المحليات المقبلة والشباب مش هيدخل يصقف زي زمان والوضع أصبح مختلف والاداء مختلف أيضا".

 

وتابع قمصان:" المجالس المحلية المقبلة سيكون بها أمور غير مسبوقة خاصة على مستوى إشراف الانتخابات حيث  بعد أن كانت لجنة إدارية تشرف على انتخابات المحليات برئاسة وزير التنمية المحلية... الآن نحن أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي  تدير جميع الانتخابات وفق المادة  ٢١٠ تحت إشراف قضائي كامل قائلا :" اعتقد ان القانون الجديد للإدارة المحلية حين عرضه على الجلسة العامة سيكون هناك مناقشات واسعة بشأنه وقد يطوله تعديلات أخرى".

 

 

وتطرق قمصان بحديثه نحو قاعدة بيانات الناخبين

والتي اعتبارها نادرة  وحصلت عليها مصر جائزة كبرى وتدهش الجميع خاصة أنها مميكنه بعد أن كانت بها إشكاليات كبيرة، مؤكدا على أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر مدهشة بعد ميكنتها وتطويرها خاصة أنها يتم تغذيتها تلقائيا، مشيرا إلى أن وضع المجتمعات العمرانية بقانون الإدارة المحلية لها وضع خاص.

 

وواصل حديثه :"منة منذ صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية والإصلاح الديمقراطي في ٣مارس ١٩٥٦  حتي ١٩مارس ٢٠١١ لم يحدث أي إصلاح سياسي حقيقي بمجال الانتخابات  اي ٥٥عام سوى ٣ أمور متعلقة  السماح للمرأة بان  تنضم لكشوف الناخبين دون موافقة الذكور، وفي عام  ٢٠٠٠، تم تطوير جزئي بقاعده الرقم قومي، وفي ٢٠٠٥ تم  استبدال الصناديق الخشبية المسمطة بالشفافة وهذه كل الإصلاحات الانتخابية في ٥٥عام، أما منذ ٢٠١١ حتى الآن وكنت انا من المسؤولين عن العديد من العمليات الانتخابية

 

وأشار قمصان إلى أنه حدث حوالي ٤٦ إجرائي تشريعي ولوجستي وتنفيذي بشأن الانتخابات حققت بأننا وصلنا أن صوت المواطن  يروح لمكانه قائلا: "أنا مش مسوؤل عن ما يحدث خارج المدرسة... من أول باب المدرسة حتى النتائج كنت مسؤول عنها... وكل مواطن صوته يصل لما هو يريد ... واللي يقدر يقول انا صوته مرحش مكانه طوال السنوات الماضية انا مسؤول عنه".

 

ودلل قمصان على حديثه بأن العديد من دوائر الانتخابات ٢٠٠٥ فاز بها نواب بفرق بسيط لايتجاوز ١٠ أصوات عن الذين خرجوا من العملية الانتخابية وهذا تكرر في قرابة ٣٧دائرة مما يؤكد أن الأصوات تذهب  في مكانها مؤكدا على صعوبة التلاعب في الأصوات بسبب أن الفرز كان يتم في اللجان الفرعية

 

 واختتم نائب مدير الجهازالتنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات حديثه قائلا :" الإصلاح الانتخابي مستمر ولا عودة للوراء والشباب اللي عايز يدخل انتخابات المحليات يدخل بقلب جامد".