"إسكان النواب" توافق علي محاسبة الممتنع عن التصالح في مخالفات البناء بثلاث أضعاف المثل في فواتير الكهرباء والمياه
وافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حموده، علي التعديل المقترح في قانون التصالح المخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغني بتعديل، نص المادة السابعة والتي تنص على أن الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر في التصالح خلال خمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدوره.
وجاء المقترح أنه وفي حالة الامتناع عن التصالح أو عدم قبوله وفقا لأحكام هذا القانون تتم المحاسبة على قيمة الاستهلاك واستخدام الوحدة أو العقار أو المنشاة المخالفة الكهرباء والغاز والمياه بثلاث أمثال القيمة.
و أعرب النائب عادل حمودة، عن رضاه الكامل بشأن هذه المادة مؤكدا بانها ستكون حافز للمواطنينن لسرعه
وأشاد النائب خالد عبد العزيز بنص المادة ووجه الشكر للنائب محمد عبد الغني، لاقتراحه مثل هذه المادة وانها ستكون رادعه لاي مخالف يمتنع عن اللجوء الي التصالح.
وأكد النائب محمد عبد الغني، أن المقترح يلزم بمعاقبة الممتنع عن التصالح بزيادة في قيمة الفواتير الخاصة بالكهرباء والمياه والغاز بثلاث اضعاف المثل، و تساءل عن كيفية تنفيذ المادة في حال إذا كان المخالفة على جزء من الوحدة وليس الكل.