البرلمان يبدأ التصويت على مشروع باستمرار القانون المنظم لبعض إجراءات الطعن

بدأ مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال التصويت نداء بالاسم  اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

جاء ذلك وفق ما أوضحه د. عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد، أن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

 

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس

الدكتور علي عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

 

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.