"مجلس النواب " يرسخ للهوية الوطنية المصرية ويثبت أعراف برلمانية

على مدار 1400 يوم تقريبًا هي عمر مجلس النواب الحالي منذ بداية انعقاده في يناير 2016 واجه البرلمان منعطفات وتحديات كبيره ورهانات فاشله على اسقاطه ، من خلال دسائس ومكائد وتحديات الجميع يعلم مداها.

 

ومن ضمن هذه التحديات ،الرهان على الهويه وعلي الوطنيه المصريه والمساس بالامن القومي المصري، وفيه انتفض الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ، للوقوف امام كل من سولت له نفسه اللعب بهذة الورقه ، متخذا كرجل قانون شعار " العداله العمياء " نبراساً له واصبح لايري امامه سوي المصلحه العليا للبلاد من خلال ترسيخ وتثبيت لاركان الدولة الوطنيه من خلال منبر ومنصه المجلس التشريعي.

 

وتصدى المجلس لبعض المحاولات التي حاولت النيل من الهويه المصريه او الاستقواء بالخارج او العبث بمقدرات الوطن، واخرها كان قيامه بالتأشير على طلب بعض النواب باحالة النائب احمد طنطاوي وإحالته لمكتب المجلس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بسبب فيديو نشره علي فيس بوك ادلي فيه بتصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها،.

 

رئيس المجلس أكد « بانه لابد أن نتفق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ولكن ليست حريه طليقة .. وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها لا يمت بالحرية ويقع في إطار الجريمة و التعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد علي نزاهته الداخل والخارج....وكل من كان له رأي مخالف ومتطرف جاءا هنا أدلوا بحديثهم ...ووافق المجلس نداء بالاسم وهو مجلس فريد في كل مكونات المجتمع المصري» .

 

 

 

وأضاف عبد العال: « التصويت من قبل المواطنين ... أمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء...و من يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب والقيادة فلا مكان له في مصر عموما .... يذهب إلي بلد أخر ...ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه.... وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليها».

 

رئيس البرلمان ينتصر للوطنيه بعد 60 يوم من عمل المجلس

 

مشوار عبد العال في الحفاظ علي الهويه المصريه واعتبارات الامن القومي بدأه مبكراً بعد 60 يوم من عمل المجلس وتحديدا في مارس 2016 باحالة النائب السابق توفيق عكاشه الي لجنة خاصه بسبب مقابلته مع السفير الاسرائيلي دون اذن المجلس وغيرها من الاسباب.

 

وبعد رفض اعضاء البرلمان قرار اللجنة الخاصه بحرمانه من حضور دور انعقاد كامل والمطالبه  بإسقاط عضويته، وانحاز عبد العال للوطن ، معلنا عرض الامر علي التصويت الذي صوت باسقاط عضوية عكاشه ، لعدة اسباب  أولها لقائه بالسفير الإسرائيلى دون إذن من المجلس وإخطار الجهات المعنية متعديا على دور السلطة التنفيذية والأجهزة الدبلوماسية، والسبب الثانى: تناوله لقضايا تمس الأمن القومى المصرى خلال لقائه مع السفير الإسرائيلى، وثالثا: إهانته وتطاوله على رموز مصر الوطنية وخاصة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الأمر الذى أغضب العديد من النواب وخاصة نواب الصعيد ونواب أسيوط بالتحديد، ورابعا: إساءته للملكة العربية السعودية والإمارات، وخامسا: الإساءة والهجوم على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ومطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة، وسادسا: التطاول والإهانة للبرلمان ومطالبته بحله وتجاوزاته ضد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

 

 

 

وعاد عبد العال ليرد علي مناقشات عدد من النواب  مؤكدا احترام البرلمان للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى أبرمتها الدولة المصرية، وفى مقدمتها اتفاقية السلام وهى خياراً استراتيجاً للأمن.

 

 

 

وقال عبد العال، إن البرلمان يحترم جميع السفارات الممثلة داخل الاراضى المصرية، وتابع : "نحن لسنا بصدد لقاء النائب توفيق عكاشة مع سفير دولة أجنبية إنما لحديث النائب فى أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، والتصرفات التى تصدر عن عضو البرلمان تلصق بالبرلمان، والدولة، فنحن لا نتحدث بأسمائنا ولا أشخاصنا بل من انتخبونا ومنحونا الثقة، وتصرف أحد الزملاء أثر على الدولة والمجلس فتم تشكيل لجنة خاصة للاستماع إلى أقواله فيما نسب إليه وانتهت اللجنة إلى عملها".

 

 

 

وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة أمس، أن احترام التقاليد والأعراف البرلمانية واجب على كل عضو وكذلك احترام القانون والدستور، مستطردا: " نحن دولة تحترم معاهدتها الدولية ومواثيقها ونؤمن بالحوار لغة ولا نفرط فى حقوقنا ولا نتغرل على حقوق الآخرين".

 

مجلس النواب يرفع شعار لا للاستقواء بالخارج

 

بعد عام تقريبا عاد عبد العال ليؤكد انه "لاحياد في مصلحه الوطن " ، وانها سلطه تعلو فوق كل المصالح والقواعد ، وكانت موقعه اسقاط عضويه النائب محمد عصمت السادات وذلك لقيامه  بإرسال بيانات إلى منظمات وجهات أجنبية تتناول الأوضاع الداخلية للمجلس والاستقواء بالخارج .

 

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في كلمة له عقب الموافقة على إسقاط عضوية السادات، إنه "ليس لديه ضغينة مع أحد من النواب ومن بينهم محمد أنور السادات، وأنه استدعى النائب في مكتبه أكثر من مرة، لإرجاعه عن الطريق الذي يسير فيه ولكنه أصر على السير في هذا الطريق، موضحا: "رغم ما

تعرضت له منه شخصيا لا أحمل ضغينة ضد أحد".

 

 

 

وأضاف عبد العال: "ثقافتي وتربيتي لا تعرف الكراهية، وكنت وكيلا للنائب العام وملحقا ثقافيا في فرنسا، وحافظت على المودة والمحبة مع الأشخاص الموجودين بهذه الجهات وكذلك على الأسرار الموجودة به رغم منصبي الآن".

 

 

 

وتابع قائلا: "هناك تجاوزات في القاعة وأتسامح معها طالما كانت في شخصي، ولكن أن يتعلق الأمر بمصلحة الوطن فمنصبي يفرض عليا التصدي".

 

 

 

وسبق ان وجه عبد العال للعضو المسقط عضويته عده رسائل منها ماحدث اثناء مناقشة زيادة المعاشات العسكريه .

 

 

 

وقال عبدالعال موجهها كلامه للسادات إننا نحنى هاماتنا إجلالا وتقديرا لكل فرد في القوات المسلحة، وأضاف "يجب عندما يتحدث أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالا واحتراما سواء كان في الخدمة أو تركها" وهنا وقف جميع أعضاء المجلس ووجهوا التحية للقوات المسلحة من خلال التصفيق والهتاف لمصر.

 

 

 

مجلس النواب والبرلمان الاوربي

 

اختبار كبير تعرض له مجلس النواب بعد تقرير البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر وانتفض البرلمان فيه ليعلن بان عهد الوصايه علي مصر انتهي وولي بدون رجعه  وان مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك.

 

 

 

وأدان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأشد العبارات القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وأكد رفضه للبيان جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذى صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أى اعتبار.

 

 

 

وأضاف بيان مجلس النواب "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصى والدانى يوميا على وسائل الاعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها. بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في النظر وانتقائية مقصودة في التعامل لتحقيق أغراض ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان".

 

 

 

واختتم البيان "أخيرا، يشدد المجلس على أن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الإنسان لم يكن يوما مدفوعا برأى هذا الطرف الأجنبى او ذاك، وإن مصر ليست فى حاجة الى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبى، فما تقوم به الدولة المصرية من خطوات انما ينبع عن ارادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة ، ولذا فإنها حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة فى مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيدا على دولة سيادة القانون".

 

 

 

مواقف عبد العال الذي اكد مراراً وتكرارا بانه " صلب كجبال أسوان وقوي مثل رخامها" القت مسئوليه وعبء كبير علي من سيكون مكانه في يوم من الايام رئيسا لمجلس النواب في فصول تشريعيه قادمه ، وبات لزاماً علي الجميع ان يحذوا حذوه يسير وفق نهج رئيس البرلمان الجسور ، في الدفاع عن مقدرات الوطن.