طلب إحاطة لمخالفة الحكومة الدستور وعدم المساواة بين الحد الأدنى للأجور والمعاشات

تقدم النائب هيثم الحريرى بمجلس النواب عن دائرة محرم بك بشرق الاسكندرية بطلب احاطة الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لسؤال رئيس مجلس الوزراء إستنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن مخالفة نص المادة 27 من الدستور المصري ، والتي تنص في الفقرة الثالثة "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد ادنى للأجور والمعاشات بضمن الحياة الكريمة، وبحد اقصي في اجهزة الدولة تقل من يعمل بأجر"، وفقا للقانون في 18-09-2013 اصدر رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوي، قرار الحد الأدنى للأجور العاملين بمبلغ 1200جنية ،الا أن القرار لم يتضمن اقرار حد ادني للمعاشات اسوة بما تقرر للأجور.

أضاف الحريرى "في يوليو الشهر الماضى صدر قرار رفع الحد الأدنى للأجور الي 2000 جنية بزيادة تتقرب من 65% الي جانب 150جنية كعلاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة بينما تم زيادة المعاشات من 750جنية الي 900 جنية بزيادة 20% فقط لا غير، وهي

زيادة لم تكن ذات أثر ايجابي على الحد الأدنى للمعاشات لملايين الامر من اصحاب المعاشات وهم الاولي برعاية الدولة، وهو ما يخالف ما اقره المشرع الدستوري حيث التمييز المفرط بين العاملين في الدولة واصحاب المعاشات والتمييز ايضاُ في التوزيع العادل للتنمية وتقليل الفوارق بين الدخول".

وتابع "لا يخفي على اي ذو عقل ان مبلغ 900 جنية لا يكفي الحد الأدنى من الحياه لفرد واحد يتناول 3 وجبات فول فقط لا غير يوميا بمبلغ 30 جنية لمدة 30يوم، وذلك بدون اي مصاريف اخري لخدمات المياه والكهرباء والغاز والايجار والموصلات والدواء وربما يكفل صاحب المعاش بنت مطلقة او ابن عاطل او زوجة مريضة او كل ما سبق".