رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الإسكان : قبول كل طلبات التصالح في مخالفات البناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان،عن التزام لجان تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بقبول كل الطلبات التي يتقدم بها المواطنين إليها.

وأضاف الجزار خلال حضوره اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، انه حضر اجتماع المحافظين مؤخرا وتم مناقشة رفض لجان تلقى طلبات التصالح بعض الطلبات على اعتبار أنها غير متوافقة مع القانون، مضيفا تم الاتفاق على أن لجان تلقى الطلبات ليس من سلطتها فحص الطلبات وبالتالي تقبل جميع ما يقدم إليها من طلبات.

وأشار وزير الإسكان  أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف اي ازالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح

وأضاف الجزار  كل جهة سواء  في المدن الجديدة أو  المحليات عليها تحديد سجل المخالفات، لافتا إلى أن  الناس شايفة القانون ومش شايفة اي صدىلافتا إلى أنه طلب من المحليات بتحديث المخالفات وقال إن تحديث تلك المخالفات سيؤدي إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وتابع وزير الإسكان تمت مناقشة قيود الارتفاع خلال اجتماع مجلس المحافظين، لافتا إلى أنه وجد مثلا  في محافظة أسيوط أن  70%من طلبات التصالح  في مخالفات البناء المقدمة مخالفة لقيود الارتفاع.

وأضاف  وزير الإسكان سيتم فحص طلبات مخالفة قيود الارتفاع مع الجهات المختصة للوصول إلى حل والتصالح معها وإذا لم يتم ذلك فعلى الجهة  الادارية أن تعلم ماذا ستفعل بعد انتهاء 6 الأشهر فترة التقدم بطلبات للتصالح وهل سيكون الحل إزالة المباني.

وقال  الدكتور عاصم الجزار  وزير الإسكان، انه سيطلب  من الهيئة القومية  والشركة القابضة لمياه الشرب عمل شرطة للمياه  لمواجهة سرقة مياة الشرب ، ما يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو  52% لافتا إلى أن الباقي يتم تسميته بتسريبات وهو في  الحقيقة سرقة.

جاء ذلك ردا على طلبات عدد من النواب بضرورة إيجاد حلول  لمياه الشرب بالمحافظات.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد، وأوضح الوزير أنه يأمل أن يتم إنجاز تلك التعديلات

وأشار وزير الإسكان  أنه تم الاتفاق خلال اجتماع المحافظين على وقف اي ازالات للمباني المخالفة الخاضعة لتاريخ تنفيذ قانون التصالح وأضاف   كل جهة سواء  في المدن الجديدة أو  المحليات عليها تحديد سجل المخالفات، لافتا إلى أن  الناس شايفة القانون ومش شايفة اي صدى لافتا إلى أنه طلب من المحليات بتحديث المخالفات  وقال إن تحديث تلك المخالفات سيؤدي إلى تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.