الحكومة للنواب: التوك توك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع.. والدولة حاولت التصدي لها

 قال المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، إن التوك توك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع، والدولة حاولت التصدي لها الفترات الماضية، خصوصًا أنها انتشرت في كل المحافظات من دون ترخيص.

 

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الإثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك من دون تـراخيص، ووضـع الحلـول المناسبة لذلك، إضافة إلى المبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن اسـتبدال سيارات ميني فان بالتوك توك، وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

 

 أضاف، أنه خلال الفترة الماضية تم توجيه المحافظات لبدء الترخيص لمركبات التوك توك، وتحديد خطوط سيرها، وتفعيل قانون المرور بمنع سير التوك توك في عواصم المحافظات والمدن، وأن يكون سيرها في القرى وبين المدن، وتم تخصيص أماكن لحجز المركبات غير المرخصة، وتم الاتفاق والتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لتوعية المواطنين مالكي مركبات التوك توك الحالية، بأهمية وضرورة ترخيصها، ورسوم الترخيص مناسبة لا تتجاوز 700 جنيه، موضحًا أنه حتى الآن تم ترخيص عدد 248 ألف مركبة توك توك على مستوى المحافظات.

 

 وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: "هناك محافظات كثيرة لم يرخص فيها، وأخرى رخصت واعتمدت خطوط السير في القرى والمدن، وأصدرنا توجيهات للمحافظات وبالتعاون مع وزارة الداخلية والتنسيق معها للتوعية والمضي قدمًا في إجراءات الترخيص وتقنين الأوضاع والعمل بقوة وحزم لحجز كل مركبة توك توك تعمل من دون ترخيص، واتفقنا مع وزارة الداخلية لتوفير أماكن لحجز المركبات التي لا توفق أوضاعها".

 

 واستطرد: "مبادرة الحكومة لاستبدال التوك توك وإدخال سيارات الميني فان بدلًا منه التي تعمل بالغاز الطبيعي، ترتكز على أن ترخص مركبات الفان الملاكي وتحويلها لأجرة، وتم البدء في السير في الإجراءات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مثل الداخلية ومع الإنتاج الحربي، ونريد أن نقلل مركبات التوك توك في البلد".

 

 وأشار إلى وجود أربعة مصانع في مصر مرخص لها تصنيع التوك توك وتجميعه واستيراده، وطلبنا منها ألا يخرج توك توك من المصنع إلا عندما يكون مرخصًا، وكذلك تقليل خطوط إنتاج التوك توك، وتلك المبادرة سيتم تنفيذها بإحلال تدريجي، وكذلك

فتح باب الترخيص لسيارات الفان كأجرة، وتم الاتفاق في اجتماع ضم ممثلي العديد من الوزارات، منها المالية والداخلية والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وغيرها، بإحلال الفان محل التوك توك، وتسهيل الإجراءات حيال ذلك، وأن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بعمل دراسة متكاملة لتكلفة إحلال الفان محل التوك توك، وأن تعمل السيارة بالغاز، وأن يتم الاستبدال مع حزمة من الحوافز، وهناك لجنة من الوزارات المعنية كافة تنسق حاليًا مع الإنتاج الحربي لتحديد كيفية الاستبدال والتكلفة.

 

 من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم، واستدعاء المسئولين كافة من الوزارات المختلفة للتعرف على كيفية عمل الحكومة لتطبيق مبادرة إحلال التوك توك بسيارات الفان.

 

 وتابع السجينى: "اللجنة تكلمت كثيرًا في ظاهرة التوك توك، وكان الكلام حول تلك الظاهرة مرة بهدوء شديد وأخرى بقسوة كبيرة، واعتقد أننا خلصنا كل الكلام حول تلك الظاهرة، اللي عاوزين نقوله حول تلك المشكلة، وآفة التوك توك غاية في الصعوبة ومتعددة ومتشابكة وأطرافها كثيرة".

 

 ووجه السجيني كلامه لممثلي الحكومة قائلًا: "اللي عنده حاجة يقولها واللي معندوش يسكت أحسن، لأن الرأي العام منتظر تلك الجلسة المهمة حول تقنين، أو استبدال التوك توك، وعلى العموم إحنا كلجنة هنأخذ كل الملف والموضوع من كلامكم وندرسة جيدًا في اللجنة ونعطي فرصة لأنفسنا، ومع اقتناعنا به سندعم موقفكم وسيكون مجلس النواب أول الداعمين لكم مش بالكلام ولكن بالفعل".