برلماني: قرار تعلية المباني جمهوري لا وزاري للقضاء على العشوائيات

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن يتم استصدار قرارات تعلية المباني بقرار جمهوري، وليس بقرار وزاري، وذلك لإحكام السيطرة علي هذه القرارات.

 

وأضاف محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. إن زيادة الارتفاعات وقرارات تعلية المباني يجب أن يتم استصدراها بقرار جمهوري.

 

وأشار محمود، إلي أهمية الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيليه، لافتا إلي أن الهدف من قانون البناء الموحد

القضاء علي العشوائيات والمخالفات، فلا نقول للمواطن لا تخالف ولا تبني علي الأراضي الزارعية وليس هناك مخطط استراتجي وتفصيلي واضح".

 

وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.