"خطة النواب" تناقش تأخر وصول المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تأخر إحدى شركات قطاع الأعمال العام فى توريد مستلزمات وأجهزة طبية للمستشفيات الجامعية رغم إصدار أمر التوريد ودفع المبلغ المطلوب للشركة.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة محاسبة شركة الجمهورية بسبب التباطؤ والتأجير فى توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية، ما يتسبب فى ضرر بالغ للمواطن المصرى ويهدر حقه فى العلاج.جاء هذا خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، عن الإجراءات الرسمية التى اتخذتها وزارة التعليم العالى والمستشفيات الجامعية تجاه شركة الجمهورية بعد تأخرها فى توريد الأجهزة والمستلزمات المطلوبة، قائلة "هناك عقد وبالتأكيد فى شرط جزائى بالعقد، فماذا فعلت وزارة التعليم العالى تجاه الشركة، وما هى الإجراءات الرسمية التى اتخذتها"، مطالبة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بصورة من مخاطبات وزارة التعليم العالى للشركة ووزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدة أن المتضرر الرئيسى من تأخر هذه الإجراءات هو المواطن مُتلقى الخدمة والعلاج
وفتح النائب طلعت خليل ملف حضانات الأطفال بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا أن كل أنحاء الجمهورية تعانى من نقص بحضانات الأطفال وأسرة العناية المركزة، متسائلا عن الخطوات التى تم اتخاذها لتنفيذ ما ورد ببرنامج الحكومة بتوفير 744

حضانة للمستشفيات الجامعية خلال العام المالى الحالى 2019/2020.و قال مسعود أبو الفضل، ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، إنه تمت زيادة الباب السادس (الاستثمارات) بموازنة المستشفيات الجامعية خلال العام المالى الجارى بنسبة 50% عن العام المالى السابق 2018/2019، موضحا أن هذه المُخصصات تتضمن مبالغ لشراء الحضانات – دون تحديد هذه المبالغ – حيث أن المُستشفيات الجامعية هى من تحدد اولوياتها فى شراء المعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية.
وبدوره طالب المهندس ياسر عمر، رئيس الاجتماع، وزارة التخطيط برد واضح على مسألة الحضانات بالمستشفيات الجامعية خلال الاجتماع المُقبل، وأن يتم تحديد أولويات الإنفاق من مخصصات الباب السادس من جانب وزارة التخطيط نفسها، وأيده الرأى الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مطالبا وزارة التخطيط بتحديد أولويات الإنفاق من الباب السادس