أجندة تشريعية مزدحمة للبرلمان بدور الانعقاد الخامس بعد دعوة الرئيس
يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أولى جلسات دور الانعقاد الخامس، في الأول من اكتوبر المقبل، وذلك بعد دعوته من قبل رئيس الجمهورية وفق اللائحة التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ويعد هذا الدور هو الأخير من عمر الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والذي بدأ في يناير 2016.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة إعلان اسم الآمين العام الجديد للبرلمان بعد استقالة المستشار أحمد سعد الدين، وتلاوة نص قرار رئيس الجمهورية، بدعوة البرلمان للانعقاد، وبعدها يدعو رئيس مجلس النواب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها والتي تشمل اختيار "رئيس ووكيلين وأمينين للسر" لكل لجنة برلمانية، ويعقبه إعلان نتائج الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان في نفس اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات، ويتم تلاوة أسماء الفائزين في الجلسة العامة، ويراعي رئيس المجلس الإعلان عن الطعون المقدمة من بعض النواب حول النتائج.
وبعد إجراء الانتخابات، يتم إعلان أسماء الفائزين في الجلسة العامة، ويتم الإعلان كذلك عن الطعون المقدمة في بعض النتائج إن حدث، وتحديد موعد انتخابها، ليباشر بعد ذلك البرلمان مهام عمله، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الدور الأخير للبرلمان سيكون فيه العديد من الاهتمامات التشريعية المطلوب إنجازها لارتباطها بالعديد من المهام الانتخابية المتعلقة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، ومن ثم لابد من العمل علي أنجاز التشريعيات التى تنجز هذه المهام، ومن ثم قانون مجلس النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية قائلا:" هذه التشريعات ستكون أولوية للنواب مع انطلاق جلساته في إكتوبر".
وأكد وهدان علي أنه بجانب هذه التشريعات الضرورية، توجد تشريعات أخري متعلقة بالمواطن وداعمة لخطوات الإصلاح التي تتم بمختلف أنحاء الدولة المصرية، منها قانون الإجراءات الجنائية والذي يمس المواطن بشمل مباشر ويحتاج لتطوير واسع علي مستوي المحاكم والآليات التكنولوجية بمنظومة العدالة، وأيضا قانون الجمارك المحال من الحكومة والذي من شأنه أن يحقق العديد من الضوابط لتطوير منظومة الجمارك في مصر، وذلك بجانب الجهود الرقابية من قبل الأعضاء.
ولفت وكيل مجلس النواب، إلي أن الجهود المنتظرة من قبل الأعضاء بدور الانعقاد الخامس ستكون استكمال للجهود التي تم بذلها بالأدوار الماضية، ووضع المصلحة العليا فوق كل شيئ من أجل تقديم تشريعات قابلة للتنفيذ وفاعلة في المجتمع.
وتستعرض "الوفد" أبرز التشريعات التي انتهت منها لجان البرلمان المختلفة وأعدت التقارير الخاصة بها، وأصبحت في حوزة مكتب المجلس، حيث يأتي علي رأسها قانون الإجراءات الجنائية الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالي، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومي، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لأدلة الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر.
كما تضم قانون السجل العينى الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، حيث يهدف إلى تنظيم الملكية فى مصر ويسهل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية والوحدات العقارية.، وتعديل قانون مكافحة الارهاب الذي انتهت منه اللجنة التشريعية أيضا والمنتظر أن يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية، وتعديل قانون العقوبات، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية، حيث نص على أن "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتضم قانون الإدارة المحلية حيث انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسئولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات
كما تضم قانون المرور الجديد، والذي انتهت منه لجنة الدفاع ويعد كأحد التشريعات الحيوية لتنظيم المنظومة المرورية بالكامل، حيث راعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية، وتعديل قانون الرى والموارد المائية، يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة.
كما تضم أيضا قانون العمل الذي انتهت منه لجنة القوي العاملة، والذي أدخل تعديلات جوهرية على القانون رقم 12 لسنة 2003، محققا يحقق بين حقوق العامل ومصلحة العمل، ووضع حلول جذرية لعدد من المشكلات الخاصة بالعمل مثل الفصل التعسفي، مع تحقيق الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص.
وراعى حقوق المرأة العاملة، ومنع التمييز ضدهن فى مجالات العمل كما فعَّل آليات تحديد الحد الأدنى للأجور، وقانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، حيث تم إرجاءه بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة بين النواب ومعهم الحكومة من ناحية، والمنصة وعدد آخر من النواب من ناحية أخري، حول طبيعية من يطبق عليه القانون، ففى الوفت الذى انحاز فيه النواب ومعهم الحكومة إلى تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، رأى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وعدد آخر من النواب ومنهم لجنة الإسكان أن يطبق القانون على الأشخاص الاعتبارية والعادية معًا، معتبرًا أن قصره على الأشخاص "الاعتبارية" فقط يثير شبهة عدم دستورية.
وتضم أيضا قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية.
وتم الانتهاء من مناقشته باللجنة وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وينظم شئون دار الإفتاء، وقانون تنظيم الفتوى العامة هو مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة و60 نائبًا، وينظم ضوابط وشروط إصدار الفتوى، والجهات المنوط بها منح تصاريح الفتوى عبر وسائل الإعلام، وقانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين.
ويحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وستعد تقريرها عنه لعرضه على المجلس، وقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، يعد أحد التشريعات الهامة، فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا.
وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الأحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع(الجماعى والفردي) واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.