إسكان النواب: تعديلات البناء الموحد تزيل أية عقبات وتسهل تطبيقه

 أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إقرار تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أصبح الآن أمر ضروري لمعالجة القصور الموجود في القانون الحالي، وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة فى إصدار تراخيص البناء وعدم تحميلهم أية أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة البناء.

 أكد أنه سيتم إجراء تعديل على غالبية بنود القانون لكي يكون ملبيا لطلبات المواطنين ويذيل أية عقبات تواجههم وتسهيل عملية تطبيقه على أرض الواقع، والتي سوف يتم إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، والذي يبدأ قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

 أوضح رئيس لجنة الإسكان أن صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنفيذه الآن على أرض الواقع، لأن قانون البناء الموحد لا ينص على تصالح، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة التي سوف يتم إدخالها على القانون سيكون لها دور كبير وفعال في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، واختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة، وخصوصًا بعد منح وزارة الزراعة سلطة إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية

الواقعة خارج الحيز العمراني من دون اللجوء للقضاء.

 أضاف "علاء والي"  أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

 كما تمت زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة والتأكيد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدي لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات.