حوار مجتمعى موسع مع الأحزاب والقوى السياسية قبل إقرار قوانين النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر

الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية أهم أولويات الأعضاء بدور الانعقاد الخامس

إجراء انتخابات الشيوخ والنواب سويًا ضرورة.. وإذاعة الجلسات تحل العديد من الإشكاليات

كشف الداخلية لملابسات حادث معهد الأورام يؤكد الكفاءة الأمنية.. والبرلمان داعم لجهود مكافحة الإرهاب

 

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن حزب الوفد، أهمية إجراء حوار مجتمعى شامل بمشاركة جميع القوى السياسية حول مشروعات قوانين الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة، مؤكدا أنه لا يزال يؤمن بأهمية إجراء انتخابات النواب والشيوخ سويًا من أجل توفير النفقات، مع التوعية الكاملة بالعملية الانتخابية من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن جهود وزارة الداخلية فى كشف المتورطين فى حادث معهد الأورام، يؤكد امتلاك مصر لأجهزة أمنية على مستوى عال من الكفاءة، ويبذلون جهودا كبيرة لمواجهة الجريمة والإرهاب.

جاء ذلك فى حواره  لـ«الوفد»، مؤكدا أن إرادة الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب واضحة للجميع، وجميع الأجهزة المعنية تقوم بدورها المنوط بها لتوفير الأمن ومواجهة العناصر الإرهابية بشكل حاسم، مشيرا إلى أن البرلمان يساند هذه الجهود ويدعمها من أجل تحقيق الرسالة الأمنية المنشودة، مشيرا إلى أن البرلمان يستكمل جهوده بدور الانعقاد الخامس المقرر له العودة فى اكتوبر المقبل بحسم عدد من التشريعات على رأسها قانون النواب والشيوخ والإدارة المحلية وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وذلك سيكون من خلال حوار ونقاش موسع.

ولفت إلى أن التشريعات المنتظر حسمها بدور الانعقاد الخامس، تمس بشكل مباشر الأحزاب والقوى السياسية ومن ثم مشاركتهم فى الحوار سيكون له ضرورة مهمة، مشيرا إلى أنه يدعم البث المباشر لجلسات البرلمان مثلما تحدث رئيس المجلس د. على عبدالعال فى آخر جلسات دور الانعقاد الرابع، مؤكدا أن ذلك سيساعد على مشاركة الأعضاء بفاعلية كون ذلك سيكون أمام دوائرهم بشكل واضح ويتغلب على إشكالية غياب الأعضاء أيضا.. وإلى  نص الحوار.

< فى="" البداية..="" كيف="" تابعت="" الحادث="" الإرهابى="" الأخير="" وجهود="" وزارة="" الداخلية="" فى="" كشف="" غموضه="" والعناصر="" المتورطة="" فيه="" أمام="" الرأى="">

- لا تزال الدولة المصرية تقوم بدورها الفعال فى محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتقدم كل ما هو غال ونفيس من أجل الحياة الأفضل للمصريين وعدم الرضوخ لأحد أيًا كان هو، ومن ثم لا تكف العناصر الإرهابية عن مواجهة الدولة المصرية، بشتى الطرق، لكن المواطن المصرى لا يزال ثابتا على مواقفه بدعم مؤسسات الدولة التى لا تكل إطلاقا عن القيام بدورها وتقديم كافة التضحيات من أجل رسالتها السامية فى الحفاظ على أمن المواطن المصري.

والجميع تابع ما حدث بمحيط معهد الأورام، وقدرات الأجهزة الأمنية فى تحديد العناصر المرتكبة للحادث بالصوت والصورة، وهو ما يؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على القيام بدورها، وتضمنها العديد من الكفاءات القوية التى تقوم بدورها بشكل فعال، من أجل المواطن ورسالته التى يعمل من أجلها فى حفظ الأمن ورفض الإرهاب وعناصره بشكل حاسم.

رسالة هذا الحادث للعالم كله بأن مصر ومؤسساتها بمختلف المستويات تقف خلف قيادتها وترفض أى صورة من صور الإرهاب مهما كانت التحديات وستظل فى مسيرة التنمية والرخاء دون النظر لأى من أعمال التعطيل أو أصحاب الأجندات المخربة والأشرار منهم، والبرلمان يدعم جهود الدولة المصرية فى التنمية ومحاربة الإرهاب.

< ماذا="" عن="" رؤيتك="" لدور="" الانعقاد="" الخامس=""  لمجلس="" النواب،="" المقرر="" له="" الانطلاق="" فى="" اكتوبر="">

- هذا الدور سيكون الأخير للفصل التشريعى الذى انطلق فى العاشر من يناير 2016، وستكون على طاولته العديد من التشريعات المنتظر حسمها للحاجة إليها لبدء الفصل التشريعى الجديد، كالتشريعات الخاصة بمجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، وهذه التشريعات فى حاجة لنقاش وحوار موسع بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية المختلفة سواء الممثلة فى البرلمان أو الأحزاب، وهذا أمر فى اعتبار أعضاء المجلس من أجل الخروج برؤية متوافق عليها من الجميع على مختلف المستويات من أجل الأفضل والأحسن للعملية الانتخابية، بما يصب فى الصالح العام للدولة المصرية.

بجانب هذه التشريعات توجد أيضا قوانين سيكون لها تبعات انتخابية مثل قانون مجلس الشيوخ، والذى يعد إحدى النتائج الإيجابية للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها فى إبريل الماضى، والذى من شأنه أن يخلق الغرفة الثانية للتشريع فى مصر، للمساهمة مع مجلس النواب

للقيام بدوره، ومن ثم القانون الخاص به سيكون فى حاجة للحوار والنقاش للوصول للصياغات الأفضل التى من شأنها أن تمكن الأعضاء الجدد للقيام بدورهم الفعال وفق الصلاحيات المنوطة به.

< ماذا="" عن="" التشريعات="" الأخرى="" التى="" ليس="" لها="" علاقة="" بالعمليات="" الانتخابية="" والمنتظر="" حسمها="" بدور="" الانعقاد="">

- بجانب الأجندة التشريعية المنتظر أن يتم التوافق بشأنها ببداية كل دور انعقاد للبرلمان، توجد تشريعات ستكون فى اعتبار النواب منها قانون الإدارة المحلية والذى تحدث بشأن رئيس الجمهورية، بمؤتمر الشباب الأخير، والذى من شأنه أن يكون له دور كبير فى تمكن الشباب بالعمل المحلى، ومن ثم سيكون من أولويات الأعضاء من أجل إقراره والمنتظر أن يكون له دور كبير فى محاربة فساد المحليات والتطور والتنمية لهذه المنظومة التى فى حاجة إلى ذلك بشكل كبير، وأيضا قانون الإجراءات الجنائية والمنتظر أن يكون له دور كبير أيضا فى الإجراءات الجنائية وتطويرها وفق الظروف والأوضاع الجديدة التى تمر بها البلاد بما فى ذلك العدالة الناجزة، وأيضا قانون الإيجار القديم لغير السكن، والذى تم تأجيله من دور الانعقاد الرابع، وهذه التشريعات كلها تهم المنظومة الانتخابية وأيضا المواطن والدولة المصرية.

< لا="" يزال="" النقاش="" يتم="" تداوله="" بشأن="" إمكانية="" إجراء="" العملية="" الانتخابية="" لمجلسى="" الشيوخ="" والنواب="" معًا="" فيما="" يرفض="" البعض="" لعلة="" تقسيم="" الدوائر...ماذا="" عن="">

- ما زلت عند رأيى بضرورة أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ سويًا، حفاظا وتوفيرًا للنفقات، وليس من المنطقى أو المقبول أن يتم إجراء عملية انتخابية لمجلس النواب ويعقبها بفترة زمنية قصيرة عملية أخرى للشيوخ أو العكس،  ومن ثم الإجراء سويا هو الأفضل والأحسن والأوفر وهذا ليس بدعة وإنما متبع فى كل دول العالم.

< لكن="" البعض="" تحدث="" عن="" تقسيم="" الدوائر="" سيكون="" علة="" خاصة="" أن="" دوائر="" الشيوخ="" ستختلف="" بطبيعة="" الحال="" عن="">

- لا توجد معضلة إطلاقا.... توضيح الأمور وآليات الانتخابات يسهل هذا الأمر والمواطن سيكون مدركًا للإجراءات، وأى من المنتخبين سواء على مستوى الشيوخ أو النواب، وأدلل على ذلك ما كان يحدث فى مصر من إجراءات الانتخابات بمحافظات مختلفة على مستوى الشورى والشعب، وفى النهاية الأمر ليس معضلة وإجراء انتخابات الشيوخ والنواب معا ضرورة مهمة توفيرًا للنفقات.

< ماذا="" عن="" رؤيتك="" لإذاعة="" الجلسة="" بدور="" الانعقاد="" الخامس="" على="" الهواء="">

- أتفق مع ذلك بشكل واضح، مثلما ذكر رئيس المجلس د. على عبد العال، فى أنه من المحتمل أن تتم إذاعة الجلسات على الهواء، وهذا الأمر سيساهم فى حل العديد من  الإشكاليات التى يعانى منها المجلس خاصة فيما هو متعلق بغياب الأعضاء والتأخر فى حسم عدد من التشريعات التى تحتاج لموافقة الثلثين، وأيضا تقديم حساب واضح للنائب أمام دائرته عما يقوم به تشريعيًا ورقابيًا.