النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي  برئاسة  الدكتور  علي عبد العال علي مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب  2019 / 2020. مع إحالة  ماتم من مناقشات  بأروقة المجلس للحكومة،  ومتابعة ذلك من قبل  اللجان النوعية للمجلس.

جاء ذلك في جلسة البرلمان، الاثنين  بعد المناقشة علي مدار 3جلسات منذ السبت الماضي، بإتاحة الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، والأعضاء للتعبير عن رؤيتهم وملاحظاتهم  بشأن الموازنة  والتى  بلغ حجمها تريليون و979 مليار جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) ، وتم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%) . 

وتم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق،  فيما وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومه " نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى

وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%،  فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

و بلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيهK , بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه، وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى، - تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، - كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.

وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق. تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021/2022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.

وشهدت جلسة الاثنين، توجيه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة  الحديث فى فلسفة الموازنة العامة من إيرادات ومصروفات،  وعدم التطرق  لإشكاليات داخلية بالدوائر الانتخابية لأن ذلك يخالف، خاصة أنه يعد من إطار الأدوات البرلمانية من بيان عاجل وطلبات إحاطة .

وأكد عبد العال علي أن خروج النواب  عن  الحديث فى مضمون وفلسفة الموازنة ، والتحدث بشأن إشكاليات  فى الدوائر الانتخابية أمر مخالف،  والفلسفة للموازنة واضحة من إيرادات ومصروفات ونفقات ، مؤكدا علي أننا للعام الرابع  ومن الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت ولكن بهذه الصورة غير صحيح إطلاقا.

 ولفت رئيس مجلس النواب  إلي أنه ليس من المعقول ان يكون الأداء فى مناقشة الموازنة بهذا الشكل بعد 4سنوات من العمل والمناقشة خاصة أنه من الطبيعي أن تكون الخبرة اكتملت  قائلا:" اللي هيتكم خارج الموازنة بمشاكل مياه وطرق  وغيره هنقوله متكشرين اللي بعده".

ولفت إلي  أنه ليس من المنطقي أن يتحدث الجميع فى الموازنة بالقاعة رغم أن  الكثير تحدث باللجان علي

مستوي ال25 باللجان النوعية،  قائلا:" مش منطقي تكون الموازنة أخذ وعطاء كدا".

من جانبه وصف  النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، موازنة العام المالي الجديد بالمتواضعة، مقدمة من حكومة منعزلة ومتواضعة  قائلا:" موازنة العام المالي الجديد متواضعة".

ولفت إلي  أن الأرقام المتضمنة بالموازنة متواضعة،  ويؤكد أن الحكومة تعمل بجزر منعزلة، والاستحقاقات الدستورية غير محققة بالشكل الفعلي، مشيرا إلي أن بوصلة الحكومة تائهة، وتعد حكومة تكنوقراط دون أى فلسفة سياسية  للانحياز للشعب ، مشيرا إلي أنه فى الأول من يوليو القادم سنواجه  بموجة تضخمية كبيرة بسبب الزيادات المقررة  ولا تتضمن الموازنة أى إجراءات لضب الأسعار ومواجهة هذه الموجة بشكل فعال.

  حذر النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من ثلاث ارقام جاءت في مشروع الموازنة العامة للدولة، ووصفها  بالكارثة التي يجب ان نتحرك لعلاجها قبل فوات الأوان، وقال بدوى، ان أولى تلك الارقام، هى اعتمادات العام الجديد لسداد فوائد الديون المحلية او الخارجية الذى يبلغ نحو ٥٦٩ مليار جنيه، وكذلك قيمة سداد أقساط القروض، وأيضا قيمة الايردات المتوقعة من الضرائب وغيرها التي تتعدى ترليون جنيه.

 

وأوضح بدوى، ان حال جمع فوائد الديون وسداد القروض، سيكون ناتجها كبير جدا، ولو طرحنا المبلغ من قيمة الإيرادات المتوقعة، لن يتبقى سوى ١٧٩ مليار جنيه، وهو لا يكفى للانفاق على باقى المصروفات الأجور، ما يتطلب إجراءات سريعة وعاجلة، واقترح بدوى، انهاء العلاقة بين موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية والصناديق الاقتصادية التي تزداد خسائرها سنويا، حيث تكلف الدولة خسائر كثيرة تصل الى ٤٤ مليار جنيه، ما يتطلب فض العلاقة التشابكية بينهم

وانتقد النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب اداء  وزيرة الصحة ن الدكتورة هالة زايد ، مؤكدة إنها لا تؤدى عملها بالشكل المطلوب  قائلا : الوزيرة مش شغالة كويس . ولا تصلح أن تكون وزيرة للصحة ، ووجه عبد العال  حديثه للنائب قائلا:"  تحذف كلمة لا تصلح من المضبطة .. أنت مش حتحدد من يصلح ومن لا يصلح فيوجد أدوات معينة لمحاسبة الوزير ولا ينفع ان تقيمها ".

وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن اللجنة تبين لها أثناء مناقشة العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول حذف البعض من معاشات تكافل وكرامة، أن كثير ممن كانوا يصرفون تلك المعاشات بدون استحقاق، متابعاً : حصول غير المستحق علي المعاش يعني أن مستحق أخر لا يحصل عليه حقه".

 

واضاف القصبي، أن برنامج تكافل وكرامة بدأ في 2015 ويتم بعد الـ 3 إعادة مراجعة المستفيدين من الدعم، و هناك 500 الف ارة سيتم استبعادهم من البرنامج ، و تطالب لجنة التضامن ان يتم احلال مكانهم سر اخرى من الارامل و المطلقات و المسنين و ذوى الاعاقة  وعليه فأن اللجنة توصي بأن يتم إحلال غير المستحقين بـالأسر والارامل والمطلقات والمسنين.

 

وتابع القصبي، أن اللجنة أيضا أوصت بإهمية إعادة توظيف العمالة من جديد لاسيما أن هناك أماكن خدمية يشكو المواطنين من عدم توافر الموظفين فيها بالشكل الكاف، بالإضافة إلي تأكيدة أهمية توظيف المنشأت، وشدد رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، علي التوصية بأهمية استرداد أموال المعاشات من المالية وبنك الاستثمار.