رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زراعة النواب تطالب الوزارة بتفاصيل استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا

النائب مجدى ملك،
النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب - أرشيفية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وزارة الزراعة، بضرورة إرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل "مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا"، تتضمن تكلفة المشروع، ودراسة الجدوى الكاملة.

وكان اجتماع اللجنة، اليوم، يناقش طلب إحاطة مقدم من النائب مجدى ملك، بشأن غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم في تنفيذ مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، التى تقوم بالإشراف والتنفيذ عليه وزارة الزراعة.

وقال النائب، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا فى هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.

وأوضح أن التكاليف التى أنفقت على تجهيز المعدات، أضعاف ما أنفق على المشروع نفسه بما يؤكد وجود خلل، والدولة لن تتحمل سوء توظيف الأموال فى شراء المعدات، متابعًا: هناك إرادة سياسية لمحاربة الفساد، وعلى المسؤولين عن المشروع أن يطلعونا على المعوقات، لعرضها على الحكومة.

وشهد الاجتماع حالة من الغضب بسبب ردود أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، التي لم تلق ترحيبًا من النواب.

وانفعل النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، الذي حاول مقاطعة رئيس قطاع الإنتاج، إلا أن الأخير

استمر في الحديث رافضًا المقاطعة.

وقال وكيل اللجنة، "قبل ماتيجى اقرأ لائحة المجلس، ومن حقى مقاطعتك في أي وقت، أنت جاي تتفسح هنا، فين دراسات الجدوى، فين تكلفة المشروع".

ورد رئيس قطاع الإنتاج، "أنا جاي أتكلم فنيًا، محدش قالى هتسألوني عن الماليات، كنت جبت المدير المالي". وانفعل وكيل اللجنة، قائلاً: إنت قاعد تحكي عن لياليك الخوالي، عايزين نعرف المشروع أنفق كام، وعلى حد علمي أن هذا المشروع خسر مليار جنيه، عايزين ورق وبيانات وأرقام نتكلم بناء عليها، عايزين دراسة جدوى للمشروع، وأتحداك أن يكون لديك دراسة جدوى".

وقال النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، هذا المشروع كانت بداياته خاطئة، والبرلمان يريد المساعدة في حل المشكلات، مؤكدًا أن الرقابة من حق نواب الشعب الذي عليهم الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع.