رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دينية النواب تطالب بحسم الصراع بين الإصلاح الزراعي والأوقاف

 لجنة الشئون الدينية
لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

 أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من مسئولي هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، لحسم أزمة النزاع بين الهيئتين على الأراضى المقيم عليها المواطنون بالمحافظات، التي تم تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعى إلى هيئة الأوقاف بطريق الخطأ.

 

 جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بحضور مسئولي الأوقاف والإصلاح الزراعى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى، على الأراضى المقيم عليها المواطنون، وإجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف، بحجة أن الأرض مملوكة لها، وذلك على رغم أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى، وتم تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ.

 

 من جانبه استعرض النائب بدير عبدالعزيز، مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الأزمة ذاتها يعانى منها عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية، حيث تدعى هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، على رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعى، وفقًا للمستندات القانونية كافة، موضحًا أن تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، وطالب بسرعة حسم الأزمة، نظرًا لمعاناة المواطنين اليومية.  

 

 وعقب المستشار أسامة الوردانى، المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، بأن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض إلى هيئة الإصلاح الزراعى، حال إثبات الخطأ القانوني، الذى تم في إجراءات التسليم، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعى، حالات تلك الأراضى والمواطنين، كل على حده، بشكل قانونى ودقيق، بحيث تصل إلى حسم الأزمة، مؤكدًا أن الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود إلى الإصلاح الزراعى الذى بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها.

 

 من جانبه، أيد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ما ذكره المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، مشددًا على سرعة بحث

تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلًا، يهمنا في المقام الأول، مصلحة الطرف الضعيف والبسيط في المشكلة، وهو المواطنون، حتى يطمئنوا وتستقر أوضاعهم في عيشتهم وإقامتهم على تلك الأراضى المقيمين عليها منذ عشرات السنين، حيث من غير المقبول أن تظل أوضاعهم غير مستقرة.

 

 وأكد أن اللجنة ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الأزمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الأزمة من جذورها.

 

 ومن جهته، اقترح اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية، أن يتم حل الأزمة من خلال تخلى الأوقاف عن تلك الأراضى، لصالح هيئة الأوقاف، مقابل حصولها على أراضٍ أخرى تابعة للإصلاح الزراعى لا يقيم عليها مواطنون.

 

 وأشار إلى أن الوضع الحالي يعانى منها العديد من المواطنين، ويجعل هناك عدم مساواة بين المواطنين، حيث حصل جميعهم على أراضٍ من الإصلاح الزراعى، ثم جاءت الأوقاف لتسترد الأرض بطريق الخطأ من بعض منهم من دون الآخر، ما يعنى عدم المساواه بينهم.

 

 فى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة بين الهيئتين، لحسم الأزمة، بشكل قانونى، مع السماح للنواب بتقديم المستندات اللازمة للجنة، لبحثها الأسبوع المقبل، على أن يتم عرض نتائج عمل تلك اللجنة على اللجنة الدينية بالبرلمان في اجتماعها المقبل.