مناقشات برلمانية حول تعديلات قانون الطفل
شهدت لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، عصر اليوم الثلاثاء، مناقشة التعديلات الجديدة المقدمة بشأن قانون الطفل، رقم 12 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
يقترح مشروع القانون منح ميزة للشباب خريجى دار الرعاية الحصول على شقة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى، أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة فى ذلك بقانون ذوى الإعاقة، لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق فى استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.
وبالنسبة لتعديل قانون الضمان، اقترحت النائبة كارولين ماهر، إضافة فئتى خريجى دور الرعاية والمسنين ضمن الفئات المستحقة لمعاش الضمان، موضحة أنها ترى توفير معاش للشباب من 18 لـ25 عاما ، وبالنسبة للمسنين من سن 60 عاما إذا لم يكن لديه مصدر للدخل أو معاش، حيث إن معاش تكافل وكرامة يبدأ من سن الـ65 عاما.
جاء ذلك في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، حيث قال عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون مهم، وهناك خطأ شائع فى التعامل مع الشباب، وذلك بانتظارهم حتى يصلوا لسن الـ18، وخروجهم من دور الرعاية، والبدء فى التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التى تعد الأهم والأخطر فى تشكيلهم.
أكدت كارولين ماهر أن مصر فى حاجة إلى تضمين إرشادات الأمم المتحدة الصادرة خلال ٢٠٠٩ الخاصة بالرعاية البديلة بعد تخطى الأطفال الملتحقين بدور الرعاية لسن الـ١٨ ضمن قانون الطفل، موضحة أن عدد كبير من الدول العربية قامت بتطبيق إرشادات الأمم المتحدة، مثل لبنان والكويت والإمارات والسعودية، وذلك فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسب للزواج غير المسجل، والهروب من الأسر والتفكك الأسرى والفقر وغيرها.
وأشارت كارولين ماهر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الشباب خريجى دور الرعاية فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم، والدمج فى المجتمع للحد من التمييز ضدهم.
ولفتت كارولين ماهر إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار إلتحاق الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ18 عاما فى الدور لحين حصولهم على وظيفة، أو انتهاء دراستهم أو منح مكان لهم حتى بلوغ 25 سنة، حيث إن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية، وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحة أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.
من جانبه، أيد النائب سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بالمجلس بالتعديلات المقدمة من النائبة، قائلا: إنهم قنابل موقوتة فى المجتمع، وللحفاظ عليهم لا بد من دعمهم، ولكن بشكل أبعد وأعمق يتمثل فى الاهتمام بدور الرعاية الغير مراقبة من الدولة ممثلة فى وزارة التضامن بشكل قوى،
وأشار القصبي إلى أن ما تناقشه اللجنة من تعديلات مهم وخطير ومتعلق ليس فقط بقضية الأمن القومى بل أيضا بالإنسانية، مضيفا: "أنهم فئة تستحق الاهتمام، فدور الرعاية والمؤسسات لدينا الكثير من الملاحظات على أدائها وسجلنا ذلك التى يجب أن تأخذ فى الاعتبار، فهذه الدور لا بد أن تخرج إنسانا صالحا ومؤهلا يتقبله المجتمع، وأن تقوم بتأهيلهم للاندماج فى المجتمع".
فى المقابل، تحفظت وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان على منح معاش شهرى، لأنه لن يحقق لديهم حافز على العمل، وهناك بعض الفئات قد لجأ لذلك المعاش "عشان تاخد فلوس ومتشتغلش"، مقترحة أن يمنح المعاش لكن بشروط، منها استكمالهم لتعليمهم، أو التأكد من عدم حصولهم على وظيفة قاموا برفضها، ضاربة المثل بألمانيا التى تمنح معاشا لكن بشروط وتسحب منها حال تحققت من توافر فرصة لديهم للعمل ولم يقبلوها.
فى هذا السياق، أكد القصبي أن توجه اللجنة عند مناقشة نصوص مشروع القانون تحويل المجتمع لمنتج، والحفاظ على الكرامة الإنسانية ، فالمواطن المصري بطبيعته لديه كرامة وعزه فيفضل العمل دائما، موضحا أن اللجنة حال مررت منح معاش شهرى سيكون بشروط ومؤقت يكون بمثابة حصانة للشاب.
كما طالب النائب خالد حنفى أن يكون السن حتى 26 عاما، ليتماشي مع قانون التأمين الاجتماعى الذي يمنح معاشا حتى هذا السن.
وعقبت النائبة مقدمة مشروع القانون بتأييد ما طالب به وكيلة ورئيس اللجنة، مستطردة: "هناك مراكز شباب ترفض ضم خريجى دور الرعاية، وأرى أنه لا بد ألا نعاقب هذه الفئة على خطأ هى لم ترتكبها، ورفع الوعى المجتمعى بأن يكون لخريجى دار الرعاية دور وصوتهم يتسمع، وبالتالى بحمى الشباب من خريجيها من الانحراف المؤذى لمستقبلهم، أو الدولة ممثلة فى الإرهاب".