"تشريعية النواب" تقر اتفاقية قرض وتغير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، علي اتفاقيتين وقعتها مصر، حيث أكدت عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية بالإتفاقيتين، وأن طريقة إقرار كل منهما تخضع للبرلمان دون الحاجة للاستفتاء الشعبي.
وتتضمن الاتفاقيتين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني، بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع
كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 38/4ات المعتمد فى الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي والقرار رقم 44/3 المعتمد في كوت ديفوار يومي 10و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.