أزمة الليمون تصل إلى البرلمان.. سعره أصبح يعادل ثلاث دجاجات أو كيلو لحمة

تقدم المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، حول فشل وزارة الزراعة عن تحقيق توازن في أسعار الليمون بالأسواق.

وتضمن البيان بأنه على وزارة الزراعة أن تعي خطورة هذا الوضع الذى لم يحدث من قبل، والذى يعد بمثابة جرس إنذار يهدد بإحداث فجوة غذائية للطبقة الكادحة وأصبح الأمن الغذائي المصري غير آمنٍ  في ظل سياسة وزارة الزراعة التى تدمر الاقتصاد المصري.

وتسأل  سليم ، هل يعقل وصول كيلو الليمون إلى 100جنيه فى جمهورية مصر العربية بما يعادل  ثمن ثلاث دجاجات أو كيلو لحم، متابعًا:"على وزارة الزراعة "الرحيل" بعد أن قضت على المثل الشعبى الذى توارثناه من أجداد أجدادنا والقائل، العدد في الليمون"

وتساءل "سليم "،  فى بيانه العاجل  هل القفزة التصديرية في صادرات الليمون المصري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2019، تزامنًا مع ارتفاع سعره في السوق المحلي، بـ100 جنيه للكيلو الليمون وتحقيق صادرات الليمون نحو 986.8 ألف دولار، فيما سجلت إيرادات تصدير الليمون خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 945.3 ألف دولار، بزيادة عن العام الماضى بنحو (41)ألف دولار قد أدت، لارتفاع الليمون من 20ج إلى 100ج فى نفس الفترة من العام الماضى.

ناشد  " سليم "،الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،بوضع استراتيجية خاصة حول،شجر الليمون، بإصدار تكليفاته لوزارة الزراعة نحو التوسع فى زراعة الليمون والوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى التى تحقق توازنًا"بالأسواق المحلية وتصدير الفائض، كما طالب الوزراء المعنيين وجميع المختصين بالوزارات من المسئولين، بالمثول أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة ضرورة قيام وزارة الزراعة بإرشاد الفلاحين بزيادة المساحة المزروعة من الموالح وخاصة الليمون، ومطالبة الوزارة نفسها بالنهوض بمحصول الليمون وزيادة الإنتاجية، عن طريق التوسع فى استنباط أصناف عالية الإنتاجية ذات احتياجات مائية أقل، ومبكرة النضج عالية الإنتاجية، وقيام

وزراة الزراعة، بالتنسيق مع وزارة التموين بإحداث توازن بالأسواق عن طريق طرح محصول الليمون الخاص بمزارع البحوث الزراعية، داخل مجمعات السلع الغذائية ،ليتم بيعه بأسعار مناسبة للمستهلك...وأن تتضمن التوصيات أيضاً قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع القواعد المنظمة لتصدير الليمون طبقًا"للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير.

وقال "سليم" إنه طبقاً للغة الأرقام الصادرة وتقارير -(FAOSTAT-منظمة الأغذية والزراعة العالمية، لا يمكن أن تحدث أزمة حول إنتاجية وبيع الليمون، خاصة بعد تأكيد تقارير FAOSTAT-منظمة الأغذية والزراعة العالمية، أن أشجار الليمون بمصر تبلغ نسبة 10%من الموالح وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًّا بنسبة 100%، وأنه طبقًا"لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبياناته تؤكد أن مساحة الأرض المزروعة 40ألف فدان ومتوسط إنتاج مصر من الليمون30 ألف طن سنويًّا".،تغطى حوالى 100%من إجمالى الاستهلاك المحلى، والذى يبلغ 300 ألف طن سنويًّا"

وبناء على تقارير وزارة الزراعة والجهاز المركزى  متوسط إنتاج الشجرة من 2000إلى 3000ليمونةفى العام وبالتالى احتياجات مصر طبقًا"ل90مليون/نسمة بخلاف 10ملايين حوالى 300ألف طن. سنة، والمساحة المزروعة بأشجار الليمون في مصر 40 ألف فدان تقريبًا طبقًا لآخر إحصائية، ومعظمها في محافظة الشرقية بنحو 14 ألف فدان،و الفيوم 6 آلاف فدان تقريبًا، والبحيرة 3 آلاف فدان تقريبًا،وحوالي 8 آلاف فدان غرب النوبارية،وتتوزع باقي المساحة9آلاف  في جميع أنحاء الجمهورية.