اقتصادية النواب تؤجل الموافقة على المادة 12 من قانون الاستثمار
أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الموافقة علي المادة 12 من مشروع قانون لتعديل قانون الاستثمارن وذلك بعد تخوف كل أعضاء اللجنة من صياغة المادة.
وطالبت اللجنة في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير الهيئة العامة للاستثمار بوضع ضوابط دقيقة، وصياغة جديدة للمادة وفقاً لمعايير محددة وحكومة دقيقة، وأوصت اللجنة بإعادة المادة مرة أخرى للحكومة.
وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون من الحكومة على : " يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة بهدف زيادة طاقة الإنتاج للمشروع، وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها
في حين وافقت اللجنة على، تعديل المادة 48 من قانون الاستثمار، وأكد محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من تعديل المادة هو تصويب أمر أدى الى مشاكل كبيرة خاصة فيما يتعلق برسوم الخدمات.