سؤال برلماني للحكومة عن إجراءات مواجهة انتشار شركات توظيف الأموال

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والمالية، بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار شركات توظيف الأموال في مصر.

وقالت النائبة، إنه لا يكاد يمر أسبوع في مصر حاليا دون الكشف عن حالة احتيال باسم توظيف الأموال في محافظات ومدن وأحياء مصر المختلفة، ربما كان أبرزها في الفترة الأخيرة شبكة مدينة نصر التي تضم نجل وزير مصري حالي، ومن بين ضحاياها عدد من القيادات الوسطى والعليا في الدولة.

ولفتت إلى أن أحدث عمليات النصب على المواطنين في محافظة بورسعيد، حيث استطاع طالب جامعي أن يجمع حوالي 6 ملايين جنيه من بعض الشخصيات الحزبية ورجال الأعمال بدعوى إنشاء شركة، ثم ما لبث أن انكشف أمره، وألقت الشرطة القبض عليه.

وأكدت حسونة، أن هناك العديد من وقائع النصب التي جمعت ملايين الجنيهات من المصريين، بسبب شركات توظيف الأموال.

وأوضحت أن عودة الاحتيال تحت مسمى توظيف الأموال هذه الأيام جاء لعدة أسباب؛ أهمها انخفاض الفائدة على الودائع بالجنية المصري إلى أدنى مستوى خلال السنوات العشر الماضية، مما جعل العديد من المستثمرين والعملاء البسطاء ومحدودي الدخل الذين يعيشون على عوائدهم من الودائع يلجئون إلى أسلوب آخر بديل،

وهو شركات توظيف الأموال، بسبب الإغراء من أصحاب هذه الشركات والوعد بعائد مرتفع يصل في البداية إلى 20%، ثم تأتي الكارثة ولعل ما حدث في طوخ بالقليوبية دليل واضح.

وتابعت أن فشل البنوك في جذب أموال المودعين جعلهم يلجئون إلى شركات توظيف الأموال، وهو نتيجة حتمية، خاصة أن المواطنين ليس لديهم ثقافة مصرفية وليست البنوك وحدها هي المسئولة عن ذلك، بل يأتي العبء الأكبر على اتحاد البنوك الذي يجب أن يقوم بتوعية الشعب بالثقافة المصرفية.

وشددت حسونة أن انتشار شركات التوظيف في مصر، يسبب ضرر للبنوك من ناحية، ومن أخرى يضيع أموال المواطنين، حيث إن مصيرهم في غالبية المواقف هو التعرض للاحتيال.

وبناء عليه طالبت النائبة بالرد على السؤال الآتي:

ما إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار شركات توظيف الأموال "النصابة" في مصر؟