قرطام يرفض التعديلات الدستورية.. ورئيس البرلمان يرد عليه

أعلن  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين النائب، أكمل قرطام، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفض التعديلات الدستورية، وبدأ قرطام كلمته بذكر آيات قرآنية: "إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: «رفضنا التعديلات الدستورية، ونرى عدم اختصاص السلطة المنشأة (البرلمان) باقتراح أي تعديلات تمس المقومات الأساسية للدستور، نرى أن ذلك يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة التأسيسية الأصلية، هذه السلطة التأسيسية يكون غرضها أن توفق بين المصالح المتعارضة، وبين القوى المتبانية، في مسألة توافقية أكثر، لا أغلبية ولا أقلية، أما البرلمان باعتباره سلطة منشأة، فلا يجوز له تغيير اختصاصاته، فيقترح إضافة غرفة أخرى، ولا يجوز أيضا للبرلمان أن يتدخل وهو سلطة منشأة، في السلطة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية».

وأضاف فيما يتعلق بحفاظ القوات المسلحة على مدنية الدولة: «الذي يحافظ على الديمقراطية والدستور هو الرأي العام»، وعن جدل المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة تولي منصب رئيس الجمهورية، قال قرطام: «المسألة ليست أربعة أعوام أو ستة، بل بين 8 و12، علميا.. الناس توصلوا إلى أن أكثر من عشر سنوات، لا تعتبر وظيفة مؤقتة».

وأشار قرطام إلى أن حزبه: «كان يرى تغيير الدستور، لكن من خلال سلطة تأسيسية، فلا يكون هناك طعن على مشروعية الأمر»، متابعا: «سيتحمل

هذا المجلس منح الأغلبية السياسية الحق، فاعتدت على حق الأقلية».

وضرب قرطام مثلا بمساهمي الشركات، ووضع المساهمين بنسب أقل فيها شروطا تضمن عدم طغيان أصحاب الأغلبية، وختم بالقول:«نرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا شكلا وموضوعا».

من جانبه، رد رئيس المجلس علي عبدالعال على قرطام بالقول: «الباب الثاني في الدستور، بعنوان مقومات الأساسية للمجتمع لم يمس على الإطلاق، وأعذرك ربما تكون رجل أعمال، طغى عليك المكسب والخسارة، وقياس شركات مساهمة على السلطة التأسيسية لا محل له على الإطلاق».

وتابع عبدالعال: «السلطة التأسيسية تضع دستورا كاملا، تمثل كل القوى الحزبية والسياسية، لكن أي دستور يتضمن كيفية تعديل أحكامه».

وختم رئيس المجلس: «كان المشرع الدستوري مدركا لذلك ووضع 226 التي منحت لرئيس الجمهورية ولخمس عدد النواب، اقتراح تعديل مادة أو أكثر من الدستور، وهناك فارق بين السلطة المنشأة التي يحق لها التعديل، والسلطة التأسيسية التي مهمتها وضع دستور للبلاد كاملا».