مطالبات برلمانية بضرورة مواجهة الفساد في منظومة الإعلانات علي الطرق

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بضرورة تطوير وتحديث منظومة الإعلانات علي الطرق، والقضاء علي العشوائية والترهل في هذا القطاع، للحفاظ علي المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، مساء الإثنين، لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث في ضوء ما ورد للجنة من الحكومة من بيانات بشأن الإعلانات مع عرض رؤى وركائز تحديث وتطوير المنظومة وتحسين مستوى الخدمات وفقاً لمعايير النسق الحضاري، والحد من الإعلانات العشوائية، مستهدفة زيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوي الجمهورية.

 

وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة مواجهة الفساد في منظومة الإعلانات، مطالبين بالضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، والرقابة علي هذه المنظومة وتوحيد جهة الإشراف عليها، وطالبوا الحكومة بإرسال مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" إلي البرلمان لمناقشته.

 

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة: "لسنا في معركة مع القائمين علي الإعلانات ولسنا أعداء،

 

ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع مازال مترهلا، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل".

 

 

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية غياب ممثلى وزارة الإسكان عن الاجتماع، رغم إخطار الوزارة للمجلس بحضور ممثلين عن الوزير وتحديد أسمائهم، محذرا من تكرار الواقعة.

 

 

 

من جانبه، قال اللواء محمد بهجت ممثل وزارة الدفاع، إن هناك قرار صادر من رئيس الوزراء برقم 509 لسنة 2017، بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء كيان موحد تحت مسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات" يتبع مجلس الوزراء، وإجراء تعديلات علي قانون الإعلانات.

 

 

وأضاف أن وجود جهة واحدة للإشراف علي المنظوم ليكون لها قوة إنفاذ القانون وأن تكون هناك كوادر قادرة علي التعامل والإدارة، أمر ضرورى، مشيرا إلي أن مشروع القانون موجود في البرلمان منذ يناير 2018، وقال إن أحد وكالات الإعلانات كان عليها مديونية 80 مليون جنيه لهيئة الطرق.

 

 

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالإشارة إلي أن مشروع قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة تمت مناقشته مرة واحدة في لجنة الإسكان، وتم الاعتراض عليه من قبل الحكومة نفسها، وبالتالي مشروع القانون أمام الحكومة الآن وفي حوزتها، ولم تحسم الأمر بشأنه، وأوضح أن هناك مشروعين من الحكومة والنواب.

 

 

 

فيما، قال الدكتور محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إنه يشيد بالمشروعات القومية التي تنفذها القوات المسلحة لأنها تحافظ علي النسق الحضاري.

 

 

وتابع: "المشكلة الجوهرية، هل الجهات المعنية محليات طرق وكباري وغيرها من جهات الولاية عندها خرائط، ولديها سلطة منح الترخيص، مفيش، بالتالي أصبح كل جهة وشركة لها سلطة ترخيص الإعلان، وتوجد عشوائية، ولابد من وضع ضوابط، للإعلانات في الشارع، وحل مشكلة تعدد الجهات  صاحبة الولاية".