رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

صفة عضوية البرلمان تجعلكم رجال دولة.. وبإرادتكم الصلبة تواجهون التحديات

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لقاءً مع نواب القاهرة والوجه القبلى بقاعة مجلس الشورى «سابقاً» أمس، بشأن التعديلات الدستورية، حيث سمح للمحررين البرلمانيين بحضور افتتاحية اللقاء.

وقال «عبدالعال» فى  كلمته بمستهل اللقاء: إننا أمام لحظة تاريخية وتقع على النواب مسئولية كبيرة، فأنتم رجال دولة لأن صفة عضوية البرلمان تنقلكم من مواطن عادى إلى رجل دولة تتحدثون كمسئولين، لكم الحق فى الحديث كما تشاءون ولكن يجب أن يكون حديثا وقولًا مسئولاً.

وأضاف: إننى اليوم أردت أن أستمع لأسئلتكم حول التعديلات الدستورية ومضمونها والهدف منها وتوقيتها، وربما أستطيع بحكم خبرتى أن أجيب عن هذه التساؤلات.

واستكمل كلمته: «تحملنا فى مجلس النواب على مدار ٤ سنوات الكثير، وكانت أمامنا تحديدات كثيرة ولكن بهمة الرجال وإرادتكم الصلبة تجاوزنا هذه التحديات ليس على مستوى التشريع، بل على مستوى الرقابة والدوائر، وأنتم فى وقت شديد الصعوبة للظروف التى نمر بها ومطالب المواطنين فى الدوائر وكيف تضعون علاقتكم بالمواطنين فى ميزان حساس وواجهتم صعوبات كثيرة واستطعتم تجاوز هذه الصعوبات.. ولفت إلى أن المجلس أنجز ٥٢٥ تشريعًا وكلها كانت مهمة لبناء الدولة وتأسيس مؤسساتنا الدستورية.

وتابع: كنت فى جولة ليست سياحية فى أسوان، وسمعت من المواطنين ورددت على كل تساؤلاتهم، وأبرزها ليه بنعمل تعديلات دستورية، وما مضمونها، وما السبب فى توقيتها؟، وأعتقد أنها نفس الأسئلة التى تواجهونها فى الدوائر وأنا واحد منكم وبحكم مهنتى وتخصصى

أستطيع الإجابة عن تساؤلاتكم.

وأكد النائب مصطفى بكرى أنه من الداعمين لنسبة الـ ٢٥٪ المقترح تخصيصها للمرأة ككوتة فى مجلس النواب، واستدرك قائلاً: «لكن هذا الأمر يتعارض مع المادة ٥٣ من الدستور التى تمنع التمييز».

وتابع: أنه عندما ناقشنا المادة ٢٣٤ الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ عام ٢٠٠٧ اعترضنا على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشورى، فيجب أن نخلق نوعًا من التوازن التشريعى بين مجلسى النواب والشيوخ بمنحه اختصاصات وصلاحيات تشريعية.

وطالب «بكرى» رئيس المجلس بتوضيح المادة الخاصة بالرئاسة واقتراح زيادة مدة انتخاب رئيس الجمهورية من أربع إلى ست سنوات، لافتًا إلى أن الدستور قيد مدد رئيس الجمهورية بمدتين، وأن التعديل يتعلق بعدد السنوات وليس بالمدد الرئاسية.

وعقب مداخلة النائب مصطفى بكرى، دعا رئيس مجلس النواب الصحفيين الحاضرين فى شرفة مجلس الشورى إلى مغادرة مقر انعقاد اللقاء، وأعلن أن الجلسة مغلقة للاستماع إلى آراء النواب وتساؤلاتهم واقتراحاتهم حول التعديلات الدستورية المطروحة.