أزمة مجلس أمناء الشروق تشعل محلية النواب

شهدت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء السبت، مناقشة  طلب إحاطة النائب إبراهيم حجازي،  بشأن تحرى الحقيقة حول اسباب استقالة مجلس امناء مدينة الشروق.

 

وانتقد النائب إبراهيم حجازي ما تم أتباعه من قبل الحكومة بشأن الاستقالة التي تم قبولها بدون أي تحقيق أو تحري للحقيقة، مؤكدا علي أنه تواصل مع رئيس الوزراء أكثر من مرة دون أي رد،  مشيرا إلي أن مجلس الأمناء له دور في المتابعة  لخطة التنمية،  إلا أن جهاز الشروق غير متعاون في هذا الصدد ، مع مجلس الأمناء والذي بدوره تقدم باستقالته، اعتراضا علي هذه السياسات،  وتم قبولها م الحكومة بدون أى تحقيق أو جلسة استماع وتحري للحقيقة التى دفعت لذلك".

 

ولفت في حديثه إلي أنه ساهم منذ اغسطس 2016 وعلى مدار سنتين كعضو مجلس نواب، وبفضل المساعدات الذى تقدمت بها وزارة الاسكان، في إصدار قرار وزير الإسكان خلال يناير الماضي، والذي عدل من اختصاصات مجالس امناء المدن التابعة لوزراة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ليكون لمجالس أمناء المدن الجديدة متابعة خطة التنمية بالمدينة"، مؤكدا أن قرار الوزير نص أيضا على اختيار ممثلى المجالس من خلال لجنة مشتركة تضم عضو او اعضاء مجلس النواب ممثلى المدينة وممثلى الجهات الأمنية بالمدينة ورئيس جهاز المدينة طبقا لمعايير محددة ومقابلات شخصية لتلك اللجنة.

 

وأضاف: من المحزن ان تأتى هذه الاستقالة المسببة بعد أقل من ستة أشهر من تطبيق اختصاصات مجالس الأمناء الجديدة التى تعطى سلطة لتلك المجالس متابعة خطط التنمية بالمدينة، منتقدا السياسات المتبعه تجاه الاستقالة.

 

وعقب علي حديثه  المهندس شريف الشربيني، رئيس مجلس مدينة الشروق، بتأكيده علي أن  العمل يتم وفق القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية، مشيرا إلي أن يتصور أن الاستقاله جاءت بناء علي سوء فهم لاختصاصات دور مجالس الأمناء، مؤكدا علي أن البيانات والأرقام والخطط تم إتاحتها لمجلس الأمناء بشكل كامل منذ بداية العمل .

 

ولفت إلي الدور الرقابي للأجهزة المختصة مرحب به،  أما اختصاصات مجلس الأمناء تتم وفق  القرار 107، المنظم لعملها،  ومن ثم الدور المنوط بها معروف  وليس لها أي دور رقابي، مؤكدا علي  أن الاستقالة تم تقديمها من قبل د. محمد سالم، رئيس مجلس الأمناء،إلي رئيس  مجلس الوزراء مباشرة، وتم إحالته للشئون القانونية لدرستها،  إلا أنه إبان الدراسة تم تقديم مذكرة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمناء، أكدوا علي أنه تم الزج بأسمائهم في الاستقالة وهم  مستمرين في العمل.

وأكد رئيس مدينة الشروق علي أنه تم الاستماع للأشخاص الذين تراجعوا عن الاستقالة من قبل المستشار القانوني لوزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، والأمر انتهي في النهاية بقبول استقالة مجلس الأمناء، دون أي تدخل من جهاز مدنية الشروق، مشيرا إلي أنه تواصل هاتفيا مع رئيس مجلس الأمناء  وطلب منه النقاش والحوار  حول الاستقالة إلا أنه رفض وأصر علي أن موقفه نهائي لا رجعة فيه.

وعقب حديث رئيس المدنية ثار النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، مؤكدا علي أن ما يحدث تعنت واضح من الحكومة تجاه ممثل الشعب، ولا يجوز إطلاقا أن أتواصل مع رئيس الوزراء منذ أكثر من 3 شهور دون أى رد فعل  للحل الودي في هذا الموضوع، بأن يكون علي الأقل هناك استماع لمن تقدموا باستقالتهم والتعرف علي الحقيقة الكاملة لها، حيث أن الأمر مهم وضرورى.

وأكد حجازي علي أنه بناءًا علي هذا التعنت فإنني سأتقدم باستقالتي صباح الغد الأحد لرئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، لأنه يجوز  أن يتم التعامل بهذه الطريقة والتجاهل مع نائب للشعب ، مشيرا إلي  أنه الآن أًبح مواطن عادي،

واستقالتي ستقدم لرئيس مجلس النواب بسبب هذا التعنت، فيما طالبه رئيس اللجنة أحمد السجيني بالهدوء، وعدم الانفعال، مؤكدا علي  أنه كان من اللازم أن يتم الحوار والنقاش  حول الأسباب الحقيقة لهذه الاستقاله  الخاصة بمجلس الأمناء،وليس قبولها علي عجل بتوصية المستشار القانوني، وأنه من الحنكة السياسية الجلوس مع نائب الشعب  ورئيس مجلس الأمناء د.محمد سالم وهو وزير سابق للنقاش والحوار وليس القبول بهذه الطريقة.

 وعرج السجيني نحو  ما ينظم عمل مجالس الأمناء في مصر، وفق القرار 107 بشأن اختصاصات مجلس الأمناء بالمجتمعات العمرانية،  مؤكدا علي أنه لا يتضمن وظائف واضحة للمجالس، ولم يعرفها بوضوح مما جعل الأمر مختلظ، مؤكدا علي ضرورة النظر لهذا الملف بجدية.

وسمح السجينيى لعدد من المواطنين وأعضاء مجلس الأمناء المستقلين للحضور للاجتماع، بعد موافقة الأعضاء حيث أكد  أشرف صالح، مؤكدا علي أن مجلس الأمناء قدم استقالته لأنه لم يقبل بأن يكون "بصمجية لجهاز المدنية ومحلل لما يقوم به"، مؤكدا علي أن الاستقالة موضوعية وجاءات لأسباب تتعلق بما يقوم به جهاز المدنية قائلا:" طلب مننا الموافقة علي ملف  منظومة النقل بإعتماد 5مليون جنيه  دون أي تفاصيل أو بيانات وهي في الأساس منظومة فاشلة بدون أى تخطيط ورفضنا ذلك".

وأضاف صالح:"  جهاز المدنية  جاب نخل زينية بـ10 مليون جنيه  ومات منه الكثير...وسبق لنا أن إعترضنا علي ذلك دون أى نتيجة... ويتم إعادة رصف الطرق الأساسية في المدنية مع كل رئيس جهاز جديد...وذلك يعد إهدار للمال العام"، مؤكدا علي أن ما تم إثارته بشأن تراجع البعض عن استقالته من مجلس الأمناء، وأنه تم الزج بأسمائهم يرجع للضغوطات التى تمت من جانب الجهاز عليهم بسبب مخالفاتهم بالمدنية".

من ناحيته  قال النائب محمد الحسينيى، عضو مجلس النواب،  أن ما تم إثارته في اللجنة لابد أن يتم التحقيق فيه ولا يجوز تمريره، مطالبا جهاز المدنية بتقديم بيانات كاملة عن منظومة النقل،  وأيضا النخل الذي تم زراعته، بالإَضافة إلي إيرادات الجهاز  وفيما يتم صرفها".

وفى النهاية وجهت اللجنة برئاسة أحمد السجيني، وزارة الاسكان بفتح باب التحقيق في الأمور التي تم اثارتها من قبل مجلس الأمناء المستقيل، ومنح فرصة عشرين يوم يتم موافاة اللجنة بمذكرة شارحة بما انتهت إليه التحقيقات، موافاة اللجنة بالبيانات التي طلبها النائب محمد الحسنيى، بشأن جهاز مدينة الشروق،  علي أن تحذف عبارة "التقدم بالاستقالة " التي صدرت من النائب إبراهيم حجازي.