أبو شقة: الحصانة البرلمانية ليست شخصية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المستقر دستوريا ووفقا للأحكام الصادرة من محكمتى الدستورية العليا والنقض، أن الحصانة ليست شخصية، وهناك إجراءات وشروط لإسقاط العضوية عن عضو البرلمان.

 

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،  أن إسقاط العضوية منصوص عليها فى المادة 110 من الدستور،  وهى ذات شقين، حيث تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

وأكد أبو شقة علي أن الشق  الأول هو أن يفقد العضو الثقة والاعتبار، والثانى الإخلال بشروط العضوية، متابعا": "إذا كنا أمام حكم جنائى فى جناية فمتى أصبح الحكم نهائيا أصبح ملزما وعنوان الحقيقة وحجة على الكافة كقاعدة قانونية مستقرة فى هذا الشأن، فبالنسبة للموظف العام يتضمن الحكم العزل من الوظيفة، أما إذا كنا أمام جنحة علي سبيل الحصر سرقة أو نصب أو جريمة تخل بالشرف والأمانة والاعتبار، ومحكمة  القضاء الإداري رفضت فى وقت سابق ترشيح رئيس نادى لمجرد قضية

شيك".

 

وتطرق أبو شقة بحديثه نحو البراءة الإجرائية، مؤكدا علي  أن هناك بعض البراءات التى يحصل علي الموظف العام من ناحية الإجراءات، مثلما حدث مؤخرا في أحد القضايا بأن ضبط موظف عام لديه حصانه بعد التفتيش علي مواد مخدرة معه ، تم نقض الحكم وحكم بالبراءة بسبب بطلان الإجراءات،  مؤكدا علي أن ذلك لا يخل بضرورة العزل من الوظيفة العامة، ويندرج الأمر أيضا علي  الجنح مثلما ذكرت في أن محكمة القضاء الإدارى رفضت ترشح أحد الأشخاص لرئاسة نادي بسبب قضية شيك.

 

وعقب الدكتور على عبد العال، بأن هذا هو ما استقر عليه القضاء بالنسبة للموظفين البراءة الإجراءية لا تنفى إطلاقا العزل من الوظيفة إذا تم تبرأته من الناحية الموضوعية، مستطردا: "لهذا أعرض الأمر على اللجنة التشريعية لدراسة الأمر".