عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أسامة العبد:"ظاهرة إرضاع الأم المسيحية للطفل المسلم..والعكس"..تؤكد صور المواطنة فى مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال د. أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب،  أن مصر لا يوجد فرق فيها بين مسلم ومسيحي، لأن المعيار الأساسي فى الحياة "المواطنة" دون تفرقه بين البشر، مؤكدا علي أن - مصر التى تشهد دون جميع دول العالم" أن يرضع الطفل المسلم من الأم المسيحية، والطفل المسيحي يرضع من الأم المسلمة".

 

جاء ذلك فى لقاء وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمحافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، إبان زيارة المحافظة لتفقد أوضاع المساجد الأثرية والتعرف علي مشكلاتها، وأيضا زيارة محافظة قنا للتعرف علي إشكاليات إسكان وزارة الأوقاف.

 

وأكد العبد علي  أنه لأول مرة فى التاريخ أن تكون اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، رئيسها هو رئيس سابق لجامعة الأزهر،  ووكيلتها  النائبه المسيحية أماني عزيز، مؤكدا علي أن هذه الرؤي تعد تأكيد للمواطنة وفعالية لها،  مشيرا إلي أنه إبان زيارته الخارجية بدول العالم لمس  تفاعل  من جانب الألمان  والفرنسين تجاه القضايا المصرية، ولكن السويد، رصد جحود  فى التعامل  وومحاولات لإثارة ملف  العلاقة بين الأقباط والمسلمين فكان ردي عليهم:"  عندنا فى مصر الأم المسلمة ترضع الطفل المسيحي....والأم المسيحية ترضع الطفل المسلم...وهذه أسمي معاني المواطنة".

 

ولفت رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن ذلك منتشر فى كل أرجاء مصر وخاصة الأرياف، مشيرًا إلي أن  مصر يحدث فيها تجديد للخطاب الديني، واللجنة الدينية شاركت فى ذلك بعقد مؤتمرها الأول تحت قبة البرلمان  ملتقي الأديان، ويتم ترتيب عقد الثاني، فى هذا الموضوع، لتجميع كل وجهات النظر والنقاش  والحوار البناء والفعال، كما عقدت أيضا  عدة مؤتمرات لملتقي الأديان  بمحافظة جنوب سيناء .

 

وأكد العبد علي أن  الدين الإسلامي به من السماحة والعدالة  ما يؤكد الإعتراف بالأخر وحق المواطنية،  ولا يتضمن أي رؤي للتشدد أو التعصب  ولا إرهاب،  والدين برئ من كل ما يُزعم بشأنه من أصحاب الفكر المتشدد، مشيرًا إلي أن القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لم ولن تسمح بأي فتن أو نشرها بين المصريين، فيما تطرق بحديثه نحو ما جري من موافقة مبدائية للتعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدا علي أنها فى صالح المواطن والوطن، وتخدم توجهات تقدم الدولة المصرية ونموها، مشيرًا إلي أنه ذكر ذلك بالجلسة العامة للنواب إبان التصويت،  مؤكدا علي أن مصر لن تضيع وستظل آمنه مهما كانت التحديات.

 

من جانبه قال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الأمن والأمان الذي تنعش فيه مصر خلال الفترة الأخيرة جاء بعد جهود كيرة من العمل والعصاء من قبل القيادة السياسية في  مصر، ومن ثم  تتكاتف مؤسسات الدولة نحو  العمل والتنسيق  من أجل  التغلب علي الإشكاليت التى تواجه الدولة  المصرية،

مؤكدا علي أن ما يتم رصده من أعمال وجهود بمختلف المحافظات ومنها الأقصر يؤكد الجدية فى العمل  ومحاولة العمل  بما هو فى صالح الوطن والمواطن.

 

وعبرت النائبه أماني عزيز، وكيل اللجنة، عن سعادتها عن المشاركة بأعمال اللجنة الدينية بمجلس النواب،  وهي فى الأٍساس مسيحية، مؤكدا علي أن ذلك يؤكد المواطنة بحق فى الدولة المصرية  ومن نواب البرلمان، موجه الشكر للنائب أسامة العبد الذي ساعد علي تحقيق ذلك، مًشيدة  أيضا بالجهود التى تتم من قبل القيادة السياسية  فى الدولة المصرية.

 

وأتفق معها النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدا علي أنه لو لم يتحقق سوي الأمن والأمان فى مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن ذلك يعد من الإنجازات الحقيقة له، خاصة بعد ما تعرضت له مصر خلال السنوات الماضية من أعمال عنف، مؤكدا علي أن الرئيس السيسسي  ساعد وشارك  فى رفع مصر بمصاف دول العال قائلا:" سلعه الأمن من أغلي السلع فى العالم...والنواب  موافقين علي التعديلات الدستور من أجل مصر والوطن  المصري"، فيما رأي النائب  عبد الرازق الزنط، أن الجميع فى مصر سواء كان حكومة أو برلمان يعمل من الدولة المصرية ويساند أي جهود تبذل للتغلب علي إشكاليات الماضي، موجها الشكر للجنة الدينية علي تنظيمها زيارة محافظة الأٌقصر للتعرف علي شكاوي المساجد الأثرية.

من ناحيته عقب  المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بتأكيده علي أن  اللجنة الدينية لها دور فعال متمثل فى تحقيق التوازن، ومواجهة أي فتن تطرأ علي المجتمع المصري، مؤكدا علي أن مصر  تؤمن بالمواطنة وتعمل علي تطبيقها  والجميع  متواجد فى بوتقة واحده  فى المناصب المختلفة لخدمة الدولة المصرية، مشيدا بالمظهر الحضاري والديمقراطي  الذي ظهرت به الجلسة العامة للتعديلات الدستورية الجديدة بمجلس النواب.