النور يعترض على مدنية الدولة وكوتة المرأة بالتعديلات الدستورية
أكد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب علي مبدأ تعديل الدستور، مع الاعتراض علي بنود بعض المقترحات التى تضمنت الحديث بشأن مدنية الدولة، وأيضًا كوتة المرأة الـ25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقررة قانونًا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتًا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقريرها بشأنه خلال 60 يومًا.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية، ما تم ذكره ضمن التعديلات بشأن مدنية الدولة، نعترض عليها، لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري وهي المادة الثانية من الدستور التى تنص علي أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، قائلًا:" نرفض الدولة العلمانية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثة فى ظل المادة الثانية من الدستور" .
وتضمن الاعتراض أيضًا ما يتعلق بالكوتة للمرأة وهي نسبة الـ25% فى المجالس النيابية، مؤكدًا علي أنه لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة إطلاقًا والكوتة تم وضعها فى ظرف معين وربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص، متطرقا أيضًا إلي التعديلات التى تخص السلطة القضائية
وعقب علي حديثه د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب :"مدنية الدولة والحكومة المدنية مترادفان وديباجة الدستور المصري تنص علي ذلك مع نص المادة الثانية من الدستور قائلًا:" الدولة المدنية تقابلها فى الفقه الدستوري...الدولة الدينية أو العسكرية...ومصر ليست دولة دينية لا يحكمها رجال الدين...وليست عسكرية...وليست دولة علمانية".
ولفت إلي أن أوضح الأمر أمام اللجنة العامة بأنه من الناحية الفنية و والسياسية يوجد لبس ساد فى أوروبا، نظرًا للظروف التى مرت بها فى العصور الوسطي ، متابعًا:"الحكومة المدنية تختلف عن العلمانية، والدستور المصري نص علي أن الدين الإسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعية الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع".
وبشأن الكوتة قال عبدالعال:" هذا لايزال مقترحًا وأخذت به الكثير من الدول فى المنطقة ...و لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة وسيتم مناقشة الأمر بدقة فى اللجنة التشريعية".