المالية: لم ندرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة المالية لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه، وقال إنه جاري إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

 

أوضحت وزارة المالية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة

وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.